كشف ائتلاف شباب “شركة التعاون للبترول” عن نيتهم فى مقاضاة ومطاردة جميع المسئولين المقصرين فى اداء واجباتهم تجاه الشركة ،

كتب : احمد فتحى
 
كشف ائتلاف شباب "شركة التعاون للبترول" عن نيتهم فى مقاضاة ومطاردة جميع المسئولين المقصرين فى اداء واجباتهم تجاه الشركة ، أوالذين ثبت تورطهم فى اهدار المال العام إبان توليهم أى موقع او منصب بالشركة ، وتقاعسوا عن اداء دورهم على الوجه الأكمل.
 
حيث كشفت المستندات التى حصلت عليها الحياة ايكونوميست ، عن نجاح الائتلاف فى تحريك المياه الراكدة الخاصة بملاحقة رموز الفساد بالشركة ، حيث اثمرت جهودهم عن تحرك رئيس مجلس الادارة مؤخراً ، وتقدمه بمذكرة بلاغ الى المحامى العام لنيابة الاموال العامة العليا ضد يسرى عبد الحميد عوض – مدير عام الشئون القانونية السابق .
 
كشف مضمون البلاغ عن واقعة فساد وتلاعب واهدار للمال العام تعود تفاصيلها لعام 97 ، طرفاها مدير الشئون القانونية السابق وإحدى متعهدات الشركة " صاحبة محطة خدمة وتموين سيارات " .
 
كانت محطة " الكرنك " بمنطقة بنى سويف ملكاً للسيدة منى محمد عبد السلام ، وتراكمت المديونية عليها لصالح الشركة حتى وصلت لـ  1.092.680 جنيهاً ، وهنا قام السيد يسرى عبد الحميد – كان يشغل وقتها منصب مدير ادارة العقود –  بإرتكاب عدة مخالفات قانونية " دون أى اسباب تدفعه لذلك " ، كلفت الشركة ما يقرب من  11.000.000 جنيهاً .
 
وأبرز البلاغ المخالفات فى عدم قيام المذكور بمراجعة وفحص مستندات ملكية المحطة موضع الخلاف بوصفة "مسئولاً عن إدارة العقود" ، بالرغم من إقراره ان المحطة تعمل واستوفت كافة التراخيص وفق التقرير رقم 140 لسنة 1997 الذى اشر عليه ، مع ان هذا غير صحيح ، والدليل انه لم يتم تسجيل المحطة إلا فى عام 2011 وبعد مرور 14 عاماً على دفع الشركة لثمنها بالكامل.
 
كذلك تسبب تقاعسه وتواطؤه فى الاضرار باستثمارات الشركة حيث لم تتمكن الشركة من الانتفاع بالمحطة لمدة تزيد على 15 عاماً ، مما أدى لتهالك معظم منشأت وأدوات المحطة لعدم تشغيلها طوال هذه الفترة .
 
وتمثلت أخطر المخالفات فى احداثه لضر مالى مباشر للشركة بلغ نحو 1 مليون جنية ، حيث كشف عقد ملكية المحطة مع هيئة المجتمعات العمرانية ، عن وجود بند يفيد بحظر بيع الارض على المتعهده او الدخول بها او بجزء منها فى شراكة إلا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ التخصيص وبعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة ، بالاضافة لدفع المتعهدة للهيئة نسبة 50 % من قيمة الارض وقت البيع ، وهو ماتجاوز مسئول الشئون القانونية عن تنبيه الشركة به ، بالاضافة لاقناعه لمجلس ادارة الشركة بدفع قيمة الأرض كاملة للمتعهدة ، مما أدى لتغريم الشركة قيمة نسبة الـ 50 % بالإضافة لقيمة الغرامات التى نتجت عن عدم دفع هذه النسبة طوال 14 سنة ، كذلك قيمة تسجيل الأرض .
 
كذلك قبوله ورقة ضمان عرفيه لا قيمة لها تفيد بضمان المدعو احمد محمد توفيق للسيدة منى محمد عبد السلام والتزامه بدفع اى مستحقات مالية عليها تجاه هيئة المجتمعات ، وهذا الضمان غير معتد به قانوناً ، حيث ان العقد حرر بين الشركة والسيدة منى 14/10/97 بينما ورقة الضمان حررت بتاريخ 19/10/97 ، حيث لا تسرى ورقة الضمان بعد تاريخ التعاقد ، كذلك لم يقدم مسئول العقود بعرض هذه الورقة على الجهات المختصة بالشركة لتحديد امكانية قبولها كضمان من عدمه ، خاصة وان هذه الورقة كانت بحوزته طوال تلك الفترة ولم تعلم الشركة بها الا فى عام 2010 .
 
جدير بالذكر ان الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد أشار فى تقريرة الأخير لهذه المخالفة ، وأوصى بضرورة اتخاذ اللازم بشأن تحديد المسئول عنها ومساءلته قانونيا ، لأن هذه المخالفة اسفرت عن تكبيد الشركة لخسارة 11 مليون جنية ، منها بلغت 1 مليون جنية بشكل مباشر " كاش " ، بالاضافة لأرباح مقدرة بلغت قيمتها 10 ملايين جنية ، هذا بخلاف تهالك منشآت ومعدات الم