كشف البيت الأبيض النقاب، أمس الإثنين، عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة، تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص، وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم، في خطوة قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنها "تقع في نطاق سلطاته بحيث يمكن تنفيذها بدون الحصول على موافقة الكونغرس".
وقال مسؤولون إن "المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت، أن يحصلوا على تراخيص، وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة".
وقال أوباما متحدثاً إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها "تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يحمي الأمريكيين في حمل أسلحة".
وأضاف خلال اجتماع مع وزيرة العدل، لوريتا لينش، ومستشارين آخرين "إننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماماً في نطاق السلطة القانونية لي، وللجهاز التنفيذي، بل تمثل هذه أيضاً أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي، ومنهم من يملكون السلاح".
وقالت لينش إن "الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات".
وأشار أوباما إلى أن "الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي، أو أي جريمة عنيفة، لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح. ومن المقرر أن يدلي أوباما بتصريحات حول السيطرة على الأسلحة الساعة 1640 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء".