كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن التشريعات والإجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بإقامة مصارف وفق

كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن التشريعات والإجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بإقامة مصارف وفق الشريعة الاسلامية في السلطنة سينتهي العمل منها خلال الشهر الحالي.
وقال في تصريح لصحيفة "عُمان"، إنه فور الانتهاء من وضعها سيتم عرضها على المصارف العاملة بالسلطنة وفتح باب المناقشة وأخذ الملاحظات قبل إقرارها بشكل نهائي مجدداً تأكيداته على ان العمل بهذه التشريعات سيبدأ في الربع الاول من هذا العام.
وفيما يتعلق بنسب التعمين المحددة بـ90% في القطاع المصرفي وكيف سيتم التعامل في هذا الصدد مع المصارف الاسلامية ألمح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى امكانية اعطاء مهلة زمنية للبنوك الجديدة التي ستعمل وفق الشريعة الاسلامية نظراً لحداثة عهد الصيرفة الاسلامية في البلاد. وقال "ربما سنعطيهم فترة سماح حسب متطلبات الوضع والامكانيات المتوافرة".
وعن الاحتياطي النقدي للبنوك التي ستعمل وفق الشريعة الاسلامية اكتفى الزدجالي بالاشارة إلى أن ذلك تحت الدراسة حاليا وهو من ضمن التشريعات المرتقب اصدارها.
وأوضح الزدجالي أن بعض قواعد الرقابة المصرفية يتعين ان تتغير بما يتناسب مع النشاط المصرفي وفق الشريعة الاسلامية، والتغيير ليس قاصرا على وضع احكام تسمح بالرقابة المصرفية، بل يلزم أيضا وضع قواعد ذات صلة بطبيعة الاعمال المصرفية الاسلامية وتكوين المخصصات والاحتياطيات، مشيرا إلى أن البنوك الاسلامية تظل جزءا من النظام المالي بصفة عامة، إلا أنها تتطلب معالجة خاصة من قبل السلطات الرقابية نظرا لطبيعة نشاطها.