كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب عن خطة أمنية شاملة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للإنتشارالأمنى فى ربوع مصر
كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية النقاب عن خطة أمنية شاملة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للإنتشارالأمنى فى ربوع مصر خلال فترة الاستفتاء على الدستور،وإنه لن يُسمح لأحد بالعبث بمقدرات الوطن.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية صباح اليوم بمساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية وعددٍ من الضباط بمختلف القطاعات لإستعراض إستعدادات وزارة الداخلية لتأمين مراحل الإستفتاء على الدستور وتأمين مقار اللجان بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأكد السيد الوزير أنه تم الدفع بقوات شرطة إضافية لتأمين كافة المحاور والمنافذ والمنشآت الهامة والحيوية والدينية والسياحية وبما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع آية أحداث أوتداعيات ، وأن الوزارة ستضطلع خلال عملية الاستفتاء على الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ آمن ، وكذا تأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والإنتشار بدوريات ثابتة ومتحركة ” سرية ونظامية “فى كافة المحاوروالمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة وإحباط أى محاولة لتعطيل مسار خارطة الطريق التى رسمها الشعب بجهود أبناءه المخلصين.
مؤكداً سيادته أنه أعطى تعليمات صريحه بمواجهة فورية لأية مسيرة خارجة عن القانون بمنتهى الحسم والحزم وفقاً لما حدده القانون .
وأوضح إبراهيم خلال الإجتماع أن الوزارة انتهت من وضع خطة أمنية متكاملة تضمن تأمين الكنائس ونطاقاتها خلال إحتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ، وأن هناك إجراءات أمنية سيتم إتخاذها قبل بدء الإحتفالات وحتى انتهائها.
كما أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة بكافة أجهزتها تعمل لصالح الشعب ولتحقيق إرادته الحرة ، وأنها ملتزمة أمام الجميع بتنفيذ القانون والحفاظ على الحريات العامة ، وستقوم بمواجهة آية محاولات خروج على القانون والتصدى لأى عمل يهدف الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.
وأشار سيادته إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن المواطن المصرى ، وهى تبذل فى سبيل ذلك كل الجهود لتحقيق الإستقرار لمصر، مطالباً كافة رجال الشرطة ببذل كل طاقاتهم لتحقيق آمال شعب مصر وطموحاته فى رقى البلاد وإستقرارها ، والحفاظ على ثقة الشعب المصرى فى رجال الشرطة ،
مؤكداً على حسن التعامل مع المواطنين للحفاظ على ما تحقق من إنجاز فى ثورة 30 يونيو وتحالف الشعب مع الشرطة ، تلك المرحلة التى سجلها التاريخ بأحرف من نور.
واستعرض السيد الوزير خلال الإجتماع ما حققته أجهزة وزارة الداخلية المختلفة خلال المرحلة الأخيرة من نجاحات فى القضاء على العديد من العناصر التكفيرية الإرهابية الضالعة فى استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين ، وكذا نجاحها فى توجيه ضربات أمنية قوية للعديد من البؤر الإجرامية ، موضحاً أن الفترات القادمة ستشهد نجاحات أمنية جديدة واستهداف بؤر إرهابية تم تحديدها ، وكذا حملات أمنية لعددٍ من البؤر الإجرامية ولتجار الأسلحة والمخدرات ، مؤكداً أن الوزارة قد وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لمواجهة كافة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام .
فى نهاية الإجتماع أكد الضباط والقيادات أن تحقيق أمن مصر والقضاء على الإرهاب هى غايتهم الأولى والأخيرة ، وأن محاولات الغدر لن تثنيهم عن تحقيق هذا الهدف.




