بنى سويف – مصطفى عرفه
كشف المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف عن ضياع 1100 فدان من اجود الاراضى الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة تحرر لها 32 ألف مخالفة
واشار عبدالفتاح الى أنه تمت إزالة 853 حالة على مساحة 32 فدانا فقط
للحقيقة فان ظاهرة البناء على الاراضى الزراعية ببنى سويف قديمة و متوارثة وكانت المبانى الجديدة تتمتع بحماية اعضاء مجلسى الشعب الشورى عن الحزب الوطنى والمحليات المنحلين واستخدم الاخوان نفوذهم خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لايقاف تنفيذ احكام الازالة ومع استفحال الظاهرة وقفت الشرطة عاجزة امام جبروت المعتدين فمن يصدق ان جميع قرى ومدن وتوابع المحافظة سجلت حلات بناء على الاراضى الزراعية تمت بطريقة ممنهجة شبة يومية
قال محمود صلاح فنى تركيبات المعتدون اجتاحوا اراضى المحافظة طولا وعرضا ولم تسلم من هذا الهجوم الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أراضي طرح النهر أو منافع الري وحتى الملكيات الخاصة تم استباحتها و لا تخلو قرية ولا مدينة من عشرات المبانى والمحلات المقامة على اراضى زراعية فضلا عن تشوين الطوب والأسمنت للبناء دون وجه حق ودون الحصول على تصريح من الجهات المعنية ودون استخراج تراخيص في تحد صارخ للقانون وغياب لجميع اجهزة الدولة
يشير جمال عبد المنعم الى ان لجراد العمرانى لم تسلم منه اراضى أملاك الدولة اومنافع النيل بل طال كل الجهات والبناء يتم بالقوة الجبرية ويستعين الجناه باقاربهم كما ان لهم وساطات داخل مديرية الزراعة والادارات الزراعية التي وتقوم بدورها بتحرير محاضر وهمية لأصحاب تلك الاراضي متعجبا من هناك إصرار عدد كبير من المواطنين على استخدام الحرية بالمخالفة للقانون بالبناء دون وجود تصريح من الجهات المعنية ودون استخراج تراخيص بناء
قال محمود عبد العظيم رياض البناء على الارضى الزراعية موروث قديم ولم تسلم منه مدينة لا قرية ولا تابع وكانت المبانى الجديدة قبل الثورة تتمتع بحماية اعضاء مجلسى الشعب الشورى عن الحزب الوطنى المنحل واستخدم الاخوان نفوذهم خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لايقاف تنفيذ احكام الازالة وبعد الثورة ومع استفحال الظاهرة خلال العامين الماضيين وقفت الشرطة عاجزة امام جبروت المعتدين ومع ضياع هيبة الدولة اصبح كل شىء مباح فى هذا البلد فمن يصدق ان جميع قرى ومدن وتوابع المحافظة سجلت حلات بناء على الاراضى الزراعية تمت بطريقة ممنهج
قال رافت فاروق مراقب اغذية : فى الماضى كانت عملية البناء تشهد ثلاث مراحل مرحلة التبوير حيث يتم تبوير مساحة من الأراضي الزراعية وعدم زراعتها لفترة طويلة ثم مرحلة التشوين حيث يتم تشوين أشياء في الأرض بعد إقامة سور عليها ثم مرحلة البناء وكان بعض مسئولى حماية الاراضى معدومى الضمير لا يحررون محاضر البناء الا بعد تكون الأرض قد بارت بالفعل ولا تصلح للزراعة وكان البعض يستغل هذة الثغرة فى الحصول على براءة فى قضايا البناء طيقا لتقارير الخبراء الذى يثبت بوار الارض ولكن الان البناء يقام فى ايام معدودات فى تحد سافر
من جانبة كشف المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف انه في الفترة من 25/1/2011م وحتى 18 10 /2013 بلغت جملة التعديات اكثر من 32 الف حالة بمعدل 1100 فداناَ تم إزالة 853 حالة على مساحة 32 فدانا فقط وعلى الرغم من وجود ترسانة من القوانين تجرم البناء علي الأراضي الزراعية منها نصوص عسكرية تردع البناء على الاراضى الزراعية ولكنها غير مفعلة فى ظل البلطجة والانهيار الامنى والاخلاقى مما تسبب فى واستمرار التجريف والتبوير والتعدي علي الرقعة لزراعية
من جانبة عقد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف اجتماعا لإعداد خطة وبرنامج زمني لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص في المحافظة بحضور اللواء ابراهيم هديب مير أمن بني سويف واللواء محمد عزت والعميد أحمد زكي رأفت السكرتيرين العام و المساعد والعقيد أ.ح أسامة حسن قائد قوات تأمين المحافظة ورؤساء المدن السبع والمهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة . وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة يتم تنفيذها على مراحل من خلال برنامج زمني محدد لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص مع ضرورة التنسيق الفعال بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وقوات الأمن من الشرطة والجيش للتعجيل بتنفيذ الإزالات المقررة طبقا للقانون مشددا على ضرورة اجراء إحصاءات دقيقة لما تم تنفيذه من إزالات في الفترة القادمة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمواطن السويفي. كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البناء 119 لسنة 2008 م وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 بهدف منع البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفات فضلا عن تحرير محاضر مخالفة للمالك الفعلي لهذه المعدات والمهندسين المشرفين والمقاولين وجميع الأفراد والهيئات وكل من شارك في أنشاء مبان مخالفة للقانون أو القيام بالبناء على الأراضي الزراعية داخل وخارج الأحوزة العمرانية دون الحصول على التراخيص اللازمة على أن تتضمن هذه المحاضر طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالقة والتنسيق مع جهات المرافق لتتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع توصيل المرافق للمباني المخالفةتم الإتفاق على برنامج زمني محدد لإزالة جميع التعديات على أن يتم التنفيذ بكل مركز من مراكز المحافظة في موعد محدد طبقا لجدول محدد ويقوم هذا البرنامج على تقسيم حالات التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف للقانون إلى حالات سريعة وسهلة يتم إزالتها بصورة عاجلة مثل إزالة الاسوار والمباني التى لم تصل لمرحلة السكنى في حين توجد حالات تحتاج لدراسة أمنية وقانونية قبل العمل في اجراءات الإزالة مع مراعاة البعد الإجتماعي للمناطق التي يتم بها تنفيذ