كتبت: اسلام عبد الرسول
كشف تقرير الاداء المالى عن رفع الحكومة سقف اقتراضها ليسجل 933 مليار جنيه مقارنة ب 780مليار جنيه
وقفز الدين العام الى 1019 مليار جنيه وذلك بسبب رفع الحكومة سقف اقتراضها بنحو 152 مليار جنيه منذ الثورة حيث قفز اجمالى ما طرحته الحكومة من اذون الخزانة الى 350 مليار جنيه مقابل 268.8 مليار جنيه وارتفع رصيد السندات الى 221مليار جنيه مقابل 181 مليار جنيه بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية
وبالنسبة للدين الخارجى اكد التقرير ان نسبته تحسنت نسبيا امام الناتج المحلى لتنخفض ننحو 15.7%مسجلا 34 مليار دولار
وفى اول ايام الحكومة الجديدة نجحت وزارة المالية والبنك المركزى بعد الغاء عطاءات الدين العام الاحد الماضى فى دفع البنوك نحو خفض اسعار الفائدة على الدين العام خلال مزاد اليوم الذى حصلت فيه الحكومة على 5.5 مليار جنيه من خلال اذنى خزانة اجال 182 يوما و سنة حيث تراجعت اسعار الفائدة الى 14.8%بدلا من 15.5% خلال الاسبوع الماضى
وحصلت الحكومة على احتياجاتها التمويلية كاملة لاول مرة منذ شهر بسبب اسعار الفائدة المعقولة نسبيا
وارجع مصدر مسئول بوزارة المالية الانخفاض فى اسعار الفائدة الى عبور المرحلة الاولى للانتخابات بنجاح دون مشكلات مما يعكس حالة الاستقرار السياسى وبالتالى انخفاض درجة المخاطر للاقتصاد المصرى