كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع إهدار للمال العام والمخالفات الإدارية خلال فحص أملاك الدولة . وانتقد

كتب : فهيم منير
كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع إهدار للمال العام والمخالفات الإدارية خلال فحص أملاك الدولة .
وانتقد التقرير إهمال المسئولين على مدى أربعة عشر عاما وعدم الاستفادة المثلى من الأراضي  وتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات بيع بعض أراضى الدولة السابق صدور قرارات سحب بشأنها فضلا عن عدم التسلم الفعلي على الطبيعة لأملاك الدولة والتي آلت إليها بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، وعدم بحث موقف حالات واضعي اليد الذين لم يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم، وعدم إدراج بعض المساحات بالدفاتر المختصة، كذلك عدم اتخاذ إجراءات بيع بعض أملاك الدولة برأس البر والبالغ قيمتها نحو 92 مليون جنيه الأمر الذي ترتب عليه التعدي على جانب منها ببناء مبان كاملة التشطيب بثلاثة طوابق في ظل إهمال الوحدة المحلية وعدم جديتها وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والشروط العامة لمزادات بيع الأراضي برأس البر.

وكشف التقرير عن مخالفة أخرى خطيرة خاصة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد على أملاك الدولة والمتمثلة في تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأراضي والتي يرجع بعضها لنحو أربعة عشر عاما، فضلا عن عدم تحصيل قيمة الأقساط المستحقة على الأفراد الذين بيعت لهم أراضى الدولة المعدة للبناء وكذلك الزراعية، واستمرار ربط مقابل الانتفاع على بعض الجهات الحكومية عن استغلالهم لمساحات من الأراضي المملوكة للدولة وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على هذا الإهمال 9 مليون جنيه تقريبا

وأشار التقرير إلى عدم تحقيق الاستفادة من بعض مساحات الأراضى الفضاء المملوكة للدولة فضلا عن إصدار قرارات تخصيص لجانب منها منذ نحو أربعة عشر عاما بغرض إقامة مشروعات عامة دون تنفيذها، وعدم نقل ملكية جانب من الأراضى المتبرع بها وعدم تسجيلها بالدفاتر وتحقيق الاستفادة منها، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المساحات 563826 مترا مربعا وكذلك عدم قيام بعض الوحدات المحلية بإنهاء إجراءات حيازة ونقل ملكية جانب من الأراضى المتبرع بها بعض المواطنين منذ مايقرب من ست سنوات وبما أدى لعدم تسجيلها بأملاك الدولة، الأمر الذى يخشى من ضياع تلك الأراضى على المحافظة وتعرضها للتعدي،

وأوضح التقرير تقاعس المسئولين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة والبالغ مساحتها 9793 مترا مربعا منها 7545 مترا مربعا أراض للدولة بمدينة رأس البر و2248 الباقية بدمياط.