كشف مصدر مسؤل بوزارة النقل أن القرار المشبوه للواء عادل ياسين المكلف بإدارة ميناء الاسكندرية قبل شهور والذى يقضى

كتبت نيفين صبرى

كشف مصدر مسؤل بوزارة النقل أن القرار  المشبوه للواء عادل ياسين المكلف بإدارة ميناء الاسكندرية قبل شهور والذى يقضى بإحتكار شحن وتفريغ الحديد والخردة بمينائى الاسكندرية لصالح شركة واحدة هى الشركة العربية للشحن والتفريغ لمدة 25 عاما مقابل 10 ملايين جنيها فقط سنويا هو السبب فى قرار الدكتور جلال سعيد وزير النقل بإقالة رئيس الميناء المكلف ونائبه .
قال المصدر أن شركة بشاى للصلب تقدمت بتقرير لوزير النقل أظهرت فيه الخسائر التى تنعكس على الاقتصاد من جراء ارساء شحن وتفريغ الحديد على شركة واحدة ورصيف واحد مقابل هذا المبلغ الهزيل ،أشارت المذكرة أن إحدى شركات أحمد عز قبل ثورة 25 يناير كانت تحتكر هذا الرصيف لسنوات مقابل 20 مليون جنيها سنويا ،وعقب الثورة قامت هيئة ميناء الاسكندرية بسحب الرصيف من الشركة وغجراء مناقصة عامة إلا أن الاوضاع أدت الى تجميدها حتى تولى اللواء عادل ياسين ادارة الميناء قام بطرح المناقصة مرة ثانية ،وتقدمت لها شركتان هما العربية للشخن والتفريغ والاردنيه للنقل النهرى ز
أوضح التقرير أنه تم إجراء مزايدة شكلية نتج عنها فوز العربية للشحن والتفريغ بتشغيل الرصيف مقابل 10 ملايين جنيها ،بل وقام رئيس الميناء ونائبه بالتواطؤ مع الشركة الفائزة واصدار قرار 2265 فى يوم 28 ديسمبر الماضى بقصر تراكى مراكب الحديد والخردة بالمينائين على رصيف واحد هو 55 بعد تجهيزه بونش عائم .
أكدت الشركة فى تقريرها أن الرصيف يستوعب 600 ألف طن فقط فى حال العمل بطاقته القصوى رغم أن معدل تداول الخردة بالمينائين سنويا يقدر بنحو 1800 طن ،كما أن كراسة الشروط التى طرحتها الهيئة للمناقصة لم تتضمن بنودها حصر احتكار تداول الحديد والخردة على هذا الرصيف نوهو ماجعل العديد من الشركات تتراجع عن المشاركة فى المناقصة .