كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في حوار خص به “العربية نت”، أن بعض الوزراء في

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في حوار خص به "العربية نت"، أن بعض الوزراء في حكومة السيد عبد الإله بن كيران، أعلنوا أنهم سيصرحون بممتلكاتهم للرأي العام بنشرها للعموم، وذلك لأجل تأسيس ثقافة جديدة في تدبير الشأن العام، يقول الخلفي، وبالتالي، فإنهم لن يقتصروا – تبعا له – في التصريح بممتلكاتهم للهيئات المكلفة بذلك، وهي المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.

وأوضح وزير الاتصال، أن التصريح بالممتلكات، نص عليه القانون قبل أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وأنها مسألة إجبارية وإلزامية للوزراء ولرؤساء دواوينهم وأبنائهم وللأبناء القاصرين للوزراء، بمقتضى ظهير صدر في سنة 2008، وأن هذا الأخير، حدد لذلك أجلا في 90 يوما بعد التعيين، كما أقر النظام القانوني، تبعا للمتحدث، تقديم تصريح ثان خلال ثلاث سنوات، والقيام بنفس الإجراء بعد الانتهاء من تحمل المسؤولية الحكومية.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الهدف الأساسي من هذه العملية، هو أن لا يؤدي تحمل المسؤولية الحكومية إلى الإثراء غير المشروع أو استغلالها من باب النفوذ لتنمية المصالح الخاصة، وكذا القيام بأعمال تجارية أو الاستفادة من إمكانات معينة ينجم عنها الإضرار بالمال العام وتكريس الفساد والرشوة.

وفي تعليقه على من وصفو بعض سلوكياته بالشعبوية أو المس بهيبة الدولة، حين يختار ركوب القطار بدل سيارة الدولة في إطار إنجازه لبعض المهام، أو فتحه للمصعد الخاص بمكتبه في مبنى الوزارة أمام الموظفين، أجاب بالقول، إن صورة الدولة أو مكانتها وقيمتها، تستدعي في نظره استعمال سيارات الدولة حين يتعلق الأمر بالأنشطة الرسمية، معتبرا أن هذا الموقف ثابت بالنسبة لحزبه، والذي سيظل ملتزما بالميثاق الأخلاقي الذي صادق عليه في مجلسه الوطني، والقاضي بمنع استغلال الممتلكات العامة في الأمور الشخصية والعائلية أو الحزبية أو في غير ما رصدت من أجله، وهو ما يعكس في نظره، إرادة حزبه في التخليق.

وقال إن حزب العدالة والتنمية ظل ومنذ نشأته يؤمن بفلسفة القرب وبجعل الإدارة العمومية في خدمة المواطن وليس العكس، وإن هذا التوجه هو الذي دفع عددا من وزراء حزبه لتقديم إشارات إيجابية تعكس إرادة التفاعل مع الناس وسياسة القرب من المواطنين، ويؤكد أن التحول من موقع المعارضة الى موقع السلطة لن يغير في سلوكهم وحياتهم اليومية.
سلسلة من الإصلاحات

وأعلن الخلفي، أنه وبحسب الدستور الجديد، سيتم إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وهو ما سيتيح تبعا له، إمكانيات التدقيق بشكل أكبر وتفصيلي في وضعية الصناديق السوداء، التي يفضل أن تنعت بالحسابات الخصوصية، لأن معطياتها في نظره، تدرج في إطار القانون المالي لكل سنة، مشيرا إلى أن التوجه العام الذي بدأ يبرز على مستوى البرنامج الحكومي يقضي بجعل مجموع المالية العامة للدولة بمواردها ونفقاتها تخضع لأقصى درجات الشفافية والمراقبة والمحاسبة، في إطار ما سماه بالميزانية المفتوحة وبالاعتماد في ذلك على المعايير الدولية.

واعتبر وزير الاتصال، أن إصلاح قطاع الإعلام من أولويات الحكومة، لأن تقدم البلد رهين في نظره بوجود إعلام حر ومسؤول وديمقراطي، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيقتضي سلسلة من الإصلاحات، تهم الجانب التشريعي والمتعلق، بسن قانون صحافة جديد يستوعب كل المستجدات بما فيها الصحافة الإلكترونية، وقانون خاص بالحق في الحصول على المعلومة، وآخر خاص بالمجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة مستقلة لتقنين وضبط المهنة وإقرار احترام أخلاقياتها.

وأكد على أن الحكومة ستعمل في شق ثان، على الاضطلاع بدورها في دعم هذا القطاع وتسريع مسلسل تحديثه حتى يتجاوز التحديات الذاتية التي تعيق نموه وتطوره، محددا إياها في الإشهار والموارد، دعم الدولة وفق عقود برامج، التكوين، ثم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين فيه. نحن إزاء حزمة إصلاحات سيتم تنزيلها بطريقة تشاركية مع الفاعلين في هذا المجال على أساس أن يكون النهوض بهذا القطاع مسؤولية جماعية يساهم فيها كل طرف من موقعه، يقول الوزير.