كشف وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، عن وجود خلاف قانوني في تفسير المدة التي أمضاها الرئيس السابق حسني مبارك

كشف وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، عن وجود خلاف قانوني في تفسير المدة التي أمضاها الرئيس السابق حسني مبارك في السجن، بعد قبول محكمة النقض الطعن ضد حكم السجن المؤبد الصادر بحقه في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، الأمر الذي أعاد القضية إلى نقطة البداية مجدداً.

وأكد وزير العدل، في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية الجمعة، أنه "لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق"، وأضاف أن "من يصدر العفو الصحي هو النائب العام، وليس الحكومة أو غيرها"، غير أنه عاد ليؤكد أنه "لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء"، مؤكداً أنه "لا إمكانية لمصالحة القضاء ومبارك، في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين."

وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "هناك خلاف فقهي في تفسير المدة التي قضاها في السجن"، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، "ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً."