كلفت النيابة العامة فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن أحداث الشغب التى

كلفت النيابة العامة فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن أحداث الشغب التى شهدتها المدن الثلاث وتسببت فى وقوع قتلى وإصابات.
وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة بمدينة بورسعيد إنه لا يستبعد أن تطلب النيابة من أجهزة القوات المسلحة موافاتها بما لديها من معلوماتها توصلت إليها حول الأحداث للمساعدة فى التحقيقات التى تجريها للوصول إلى حقيقة الأحداث ومرتكبى حالات القتل والإصابة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة فى بورسعيد ناظرت 30 جثة لقتلى اشتباكات الأمن ومهاجمى سجن بورسعيد والمصالح الحكومية عقب النطق بالحكم فى قضية مذبحة بورسعيد.
وقال المصدر إن معاينة جثامين الضحايا انتهت فى الثانية عشرة من مساء السبت، وأن عدد الجثث التى تم تشريحها فى بورسعيد 30 جميعهم من المدينة، بينما أرسلت جثتا نقيب وأمين الشرطة اللذين لقيا مصرعهما فى الأحداث إلى القاهرة لتشريحهما هناك.
وأوضح المصدر أن معاينة النيابة أثبتت أن القتلى لقوا مصرعهم نتيجة طلقات نارية وخرطوشية بإصابات مباشرة فى أماكن حساسة وقاتلة فى أنحاء الجسد، موضحاً أن عدداً من الجثث أصيب بطلقات من مسافات قريبة فى العنق والرأس ومواضع قاتلة، مما أدى لوفاتها فى الحال قبل نقلها للمستشفى، كما أن مصدر الطلقات مختلف فى الحالات كلها فبعضها تلقى طلقات من الأمام بالمواجهة وبعضها من أماكن مرتفعة والآخر من الجانبين أو الظهر، مما يشير إلى أن إطلاق الرصاص كان عشوائياً من جميع الاتجاهات.
كما أكد أنه نظراً لاشتعال الأحداث فقد قررت النيابة انتداب أطباء شرعيين من القاهرة والزقازيق لمساعدة الطبيب الشرعى ببورسعيد فى تشريح الجثث والانتهاء من أخذ العينات سريعاً حتى لا يتسبب التأخير فى غضب الأهالى، وطلبت النيابة من المحققين الشرعيين إنهاء التقارير الطبية عن أسباب الوفاة ونوع الأسلحة المستخدمة لسرعة الانتهاء من التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن النيابة لم تخطر أهالى المجنى عليهم أو الشهود لسماع أقوالهم حتى الآن؛ وذلك نظراً لاشتعال الأحداث فى المدينة وانشغال الجميع بالإعداد للجنازات، وقال إنه من المنتظر إخطارهم لسماع أقوالهم وشهاداتهم حول الأحداث عقب هدوء الأوضاع.
من ناحية أخرى استعجلت نيابات السويس تقارير الطب الشرعى للشهداء الـ7 الذين لقوا مصرعهم خلال مظاهرات الجمعة الماضية، ويواصل المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام تحقيقاته فى الأحداث ويستمع إلى الشهود وأسر المجنى عليهم بعد أن أثبتت التحقيقات أيضاً أنهم جميعاً لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلقات نارية وخرطوشية.
كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد كلف محامى عموم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ببدء تحقيقات فورية فى أحداث المدن الثلاث وسرعة مناظرة الجثامين وسماع أقوال الشهود والمصابين للوصول إلى المتهمين فى تلك الأحداث التى أودت بحياة 40 شخصاً فى السويس وبورسعيد.