لاتزال أزمات الأرز المصري مستمرة، فرغم إصدار الحكومة قرارًا بوقف تصدير الأرز للخارج، يطالب منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة

لاتزال أزمات الأرز المصري مستمرة، فرغم إصدار الحكومة قرارًا بوقف تصدير الأرز للخارج، يطالب منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة بفتح تصديره، بينما يرى الخبراء أن تضارب القرارات الحكومية بشأن ذلك المحصول الإستراتيجي تسببت في وقوع المستهلكين تحت رحمة التجار الذين تلاعبوا بالأسعار.

ويقول عبدالنور، إن هناك عوائد اقتصادية مجزية تنتظر مصر حال تصدير جزء من محصول الأرز للخارج، مضيفًا: "أؤيد تصدير الأرز المصرى وليس هناك ما يقلق، خاصة أن الانتاج المحلى يفوق الاستهلاك".

كان عبدالنور قد أصدر قى وقت سابق قرارًا بطرح مزايدة عامة لتصدير 102.5 ألف طن بنحو 721 دولار للطن وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 74 مليون دولار، وعقب إعلان المزايدة وتقدم الشركات بالعروض الفنية وفوز نحو 29 شركة من إجمالي 130 شركة، فوجئ بقرار من رئيس الوزراء يصدر لمنع تصدير الأرز المصري للخارج.

وأضاف عبدالنور أنه فى حالة تصدير الأرز كان سيتم توريد 1000 جنيه مصري لخزينة الدولة عن كل طن يتم تصديره أى بمعدل 102.5 مليون جنيه.

ومن جانبه، عقب رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري: إن المشكلة تكمن في زعزعة مناخ الاستثمار، والتى تعكسها القرارات المتضاربة، مؤكدًا أن هناك فائضًا من الأرز في مصر يصل لنحو 800 ألف طن عن احتياجات السوق المحلية، إلا أن قرار رئيس الوزراء صدم المصدرين وحرم مصر من عملة أجنبيه كان من الممكن أن تؤدي إلى هدوء سعر صرف الجنيه أمام الدولار على حد وصفه.

وكشف مصدر  أن المشكلة بدأت عندما توجه وزير التموين والتجارة الداخلية محمد أبوشادي لمجلس الوزارء لوقف تصدير الأرز خشية من عدم كفاية الكميات التى تورد للأرز الخاص ببطاقات التموين، مما أدى بمجلس الوزراء لإصدار قرار بمنع تصدير الأرز للخارج.

وقال المصدر إنه رغم وقف عمليات التصدير إلا أن أسعار الأرز لم تتراجع بل شهدت انفلاتة كبيرة فى الأسعار تحمل تكلفتها المواطن.

ومن جانبه، قال الخبير الدولي الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، ومدير مركز البحوث الزراعية الأسبق إن الزراعة المصرية تعاني من حالة تخبط حقيقية في اتخاذ القرارات هذا العام، وذلك لعدم التنسيق بين الوزارات المعنية بزراعة وتسويق المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مثل القمح والذرة الصفراء والأرز.

وأضاف أنه بسبب عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يصب في مصلحة المزارع (مليون مزارع أرز علي مستوي محافظات الجمهوريه) وكذا المستهلك، قام التجار ومحتكرو سلعة الأرز بتخزين كميات كبيرة منه بأسعار متدنية أثناء الحصاد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي تراوحت ما بين 1600 إلى 1750 جنيهًا للطن الشعير أي بما يوازي (2600- 2650 جنيهًا لطن الأرز الأبيض)، وذلك للاستفاده بفارق السعر الذي ارتفع الي 2100 و2200 جنيه لطن أرز الشعير بسبب تخزينه، وبفارق بلغ 500 جنيه للطن مقارنة ببداية موسم الحصاد، وذلك انتظارًا من التجار لفتح باب التصدير، دون استفادة المزارع من تلك الزيادة.

وطالب الطنطاوي،الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، والتجارة والصناعة والتموين بأن تتخذ إجراءات سريعة تنفيذية قبل زراعة وحصاد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لحماية المزارعين من جشع التجار ومحتكري سلعة الأرز، لأن نتيجة القرارات المتضاربة هذا العام في تسويق محصول الأرز حققت أرباحًا طائلة لمحتكري سلعة الأرز وخسائر للمزارعين وإنهاكًا للموازنة العامة للدولة.