استثمار
لاتزال الحكومة تتعامل مع ملف شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها حاليا نحو 124 شركة تتبع 9 شركات قابضة بمنطق
إتجاة لطرح اسهم بعض الشركات فى البورصة لتوفير تمويل الهيكلة والتطوير
كتب – رضا داود
لاتزال الحكومة تتعامل مع ملف شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها حاليا نحو 124 شركة تتبع 9 شركات قابضة بمنطق الرشاوى السياسية لاسكات العمال خاصة وأن عدد العمالة بتلك الشركات يتجاوز الـ 150 الف عامل وتبلغ الكثافة العمالية فى شركات الغزل واللنسيج بالمحلة وكفر الدوار و مصنع الحديد والصلب بحلوان ومجمع الالومنيوم بنجع حمادى
الحكومة لا تستطيع أن تقترب من ملف الاجور بتلك الشركات وإلا حكمت على نفسها بالرحيل كما أنها لاتستطيع أن تطرح تلك الشركات للخصخصة مرة اخرى لما شابها من فساد كبير فى عهد النظام الاسبق تسبب فى تشريد الاف العمال والسؤال الان الى متى ستظل الحكومة تتعامل مع تلك الشركات وكأنها فى علاقة زواج كاثوليكى دون ان تتعامل بمنطق اقتصادى سليم فى أصلاح خطوط الانتاج بتلك الشركات وتغيير الادارة وإعادة استغلال الاصول من الاراضى دون بيعها لسداد مديونية بعض هذة الشركات
مؤخر إستحدذت حكومة شريف اسماعيل وزارة جديدة لقطاع الاعمال العام فى التشكيل الجديد رغم انها كانت وزارة قديمة وفاعلة فى الأنظمة السابقة وينتظر أن تكون بمثابه طوق النجاة والأب الشرعى لتلك الشركات بعد أن كانت تبعيه شركات قطاع الأعمال قاصرة على وزارة الإستثمار فهل تستطيع الوزارة الجديدة إعادة الحياة لتلك الشركات لتمثل زراع الدولة القوية فى مواجهة هيمنة وإحتكار القطاع الخاص؟ خاصة وان الدولة لاتزال تملك شركات فاعلة مثل الشركة القابضة للدواء والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الغذائية
أصول شركات القطاع العام والتى تقدر بمليارت الجنيهات مثقلة بتركة هائلة من الديون تقدر بـ 20 مليار جنية بالإضافة الى كم كبير من المشاكل والألغام تنظر الوزارة الجديدة
ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لاتزال تتبع مليكة الدولة قد بلغ نحو 124 شركة فى حين تم خصخصة نحو 236 شركه منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 210
وعلى صعيد شركات الغزل والنسيج فقد بلغ حجم خسائر تلك الشركات نحو مليارى جنية سنويا والحديد والصلب حوالى مليار جنية كما بلغت مديونية شركات السكر للبنوك نحو 3 مليارات جنية بسبب السحب على المكشوف رغم إمتلاك تلك الشركات لأصول ضخمة من الاراضى يمكن استغلالها فى عمليات التطوير والتحديدث
وتتجه الحكومة لطرح أسهم من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة لتوفير التمويل اللازم لخطة الهيكلة والتطوير لتأهيلها للمنافسة
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيحية بإتحاد الصناعات ان تطوير صناعة الغزل والنسيج تحتاج لخطة تبدء من عملية الزراعة وصولا الى التصنيع مطالبا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى التصنيع
وأضاف ان مصانع الغزل والنسيج تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويا مما يؤثر على تنافسية تلك الصناعة
وشدد على اهمية ضخ استثمارت جديدة فى صناعة الغزل والنسيج ومواجهة التهريب حتى تعود تلك الصناعة الى سابق عصرها كما كانت فى الستينات حيث لقبت مدينة كفر الدوار بمانشستر الشرق الاوسط تيمنا بمدينة مانشيستر الانجليزية والتى اشتهرت بصناعة الغزل
والنسيج
فيما طالب الخبير الاقتصادى الدكتور هشام ابراهيم بإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ هذة الصروح الصناعية عن طريق ضخ استثمارات جديدة لتحديث الألات والمعدات وخصخصة الادارة فضلا عن إعادة استغلال أصول تلك الشركات من اراضى حتى تتمكن من الوقف على قدميها من جديد
وشدد على أهمية ابقاء الدولة على هذة الصروح الصناعية لمواجهة الاحتكارات فى السوق وإحداث توازن فى الاسعار مؤكدا ان الرسمالية المتوحشة يتوجب على الدولة أن تكون لها أنياب من خلال إمتلاكها لبعض الشركات الاستراتيجية
وأضاف ان أدولة مثل انجلترا لاتزال تبقى على بعض الصناعات الاستراتيجية فى حوزتها
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية أن شركات قطاع الاعمال العام تعرضت لاهمال كبير فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مما ادى الى زيادة وتراكم مديونيتها وعدم قدرتها على صرف الاجور والحوافز مشيرا الى ان ذلك كان مخطط ممنهج من هذا النظام لطرح هذة الشركات للخصخصة وبيعها بثمن بخس رغم ما تملكه من اصول لا تقدر بثمن
واضاف أن جميع الشركات التى تم خصختها شابها فساد كبير تسببت فى اهدار مليارات الجنيها على الدولة مشددا فى الوقت ذاته على أهميه محافظة الدولة على الشركات القائمة والبالغ عددها نحو 124 شركة عن طريق إعادة إستغلال اصول تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج فضلا عن خصخصة الادارة بعد ان أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية.
