أخبار وتقارير
لايزال الإقتصاد السرى خارج حسابات الدولة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على الاقتصاد الرسمى لتعزيز
بلغ حجمه ترليون جنية .. بيزنس الاقتصاد السرى خارج حسابات الدولة
1200 سوق تجارى و 45 ألف مصنع غير خاضعة للرقابة .. والحكومة تبحث عن "مليم" لسد عجز الموزنة
كتب – رضا داود
لايزال الإقتصاد السرى خارج حسابات الدولة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على الاقتصاد الرسمى لتعزيز حجم إيرادات الموازنه العامة والتى تعانى من عجز كبير بلغ 240 مليار جنية خلال العام المالى الماضى
حيث كشف دراسة للجنة الضرائب بإتحاد الصناعات ان حجم الاقتصاد السرى يقدر بترليون جنية وأن حوالى 1200 سوق تجارى و 45 ألف مصنع خارج رقابة الدولة
واشارت الدراسة الى أن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنية فى الوقت الذى لم تتعدى فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنية من القطاع الصناعى والتجارى حاليا
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات فى تصريح خاص أن اللجنة تقدمت بمقترح للحكومة لضم الاقتصاد السرى خلال فترة زمنية محددة بما يمثل قيمة مضافة للإقتصاد القومى من خلال تأهيل تلك المصانع على تطبيق المواصفات الصحية وكذلك تأهيلها للمنافسة المحلية والدولية
وأضاف ان المقترح يتضمن منح فترة توفيق أوضاع لتلك المصانع دون تحميلها أى اعباء وتخصيص مناطق صناعية لها بأسعار زهيدة للتشجيع على الانضمام للإقتصاد السرى ونقلها من خارج الكتلة السكنية
وطالب البهى باعادة ضبط المنظومة الضربية من خلال منع التهريب ومساعدة الافتصاد السرى على الانضمام الى الاقتصاد الرسمى مؤكدا انه لو حدث ذلك فلن نحتاج الى قروض صندوق النقد الدولى والذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه الى مشروعات تنموية
وأضاف ان فرض ضرائب جديدة ستؤدى الى تطفيش المستثمرين وان المستهلك وحدة سيدفع ثمن الفاتورة
وفى السياق اخر كشف تقرير رقابى لقطاع التجارة الداخلية ان التهريب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد تنافسية الصناعة المصرية حيث يعج السوق بكافة السلع والمنتجات المهربة ومجهولة المصدر
وأضح التقرير أن حجم تجارة الملابس المهربة بلغت نحو 10 مليارات جنية من إجمالى 30 مليار جنية حجم سوق تجارة الملابس فى مصر سنويا كما سجلت قيمة التهريب فى تجارة الدواء نحو 13 مليار جنية
وشدد التقرير على ان وضع تشريع لضم الاقتصاد السرى الى الاقتصاد الرسمى سيحد من ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة الوطنية
وبين التقرير ان تجارة السلع المهربة إنتشرت فى البلاد عقب ثورة 25 يناير بسب حالة الفوضى التى أعقبت الثورة مشددا على اهمية استمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمواجه تلك السلع فضلا عن توسع الدولة فى إنشاء أسواق تجارية منظمة من خلال انشاء اسواق لتجارة الجملة والتجزئة وهو ما تسعى تنفيذه حاليا وزارة التموين والتجارة الداخلية
وطالب التقرير بتوفير الاراضى اللازمة لتك المشروعات حتى يتسنى تنفيذها بأسرع وقت
