لا يزال المعاقون يشعرون بالاغتراب عن المجتمع ، فلا هم حصلوا على حقوقهم المشروعة التى كفلها لهم الدستور طوال سنوات

كتب : احمد فتحى
لا يزال المعاقون يشعرون بالاغتراب عن المجتمع ، فلا هم حصلوا على حقوقهم المشروعة التى كفلها لهم الدستور طوال سنوات حكم المخلوع ، ولا هم وجدوا من ينصت لهم ويشعر بمعاناتهم بعد نجاح الثورة فى الاطاحة به …
فرغم قيامهم بعشرات الوقفات الاحتجاجية امام مجلسى الشعب والوزراء عسى ان يجدوا اذانا صاغيه لهم ، تمخضت جهود المجلس الموقر عن جلسة وحيدة بتاريخ 14/2 اسفرت عن عدة توصيات من لجنة حقوق الانسان لم تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع حتى الآن …
وهذا ما اكدته أ.ايفون الزعفرانى – المعاقة اولا والمحامية والناشطة الحقوقية ثانيا – رئيسة حركة عايز حقى لحقوق المعاقين قائلة : حتى الآن لا تزال هناك حالة من الغليان والاعتراض الشديد على اسلوب تعامل الحكومة ومجلس الشعب الحاليين مع حقوق المعاقين ، حيث لا زال هناك تعمداً لتجاهل حقنا بالمشاركة فى صياغة كافة ما يخص مشاكلنا واحتياجاتنا كمعاقين .
وطالبت ايفون بتشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس الشعب تكون مهمتها صياغة القوانين المقررة لحقوق المعاقين على ان تتشكل من المعاقين انفسهم او من الناشطين فى مجال الاعاقة مؤكدة ان هؤلاء الناشطين "معروفون على مستوى الجمهورية" .
فيما استنكرت الاسلوب الذى يتبعه مجلس الشعب مع القضايا الخاصة بالمعاقين ، واصفة اياه بـ " المسكنات" حيث يتم اصدار العديد من التوصيات التى لا تجد طريقها للتنفيذ ولا تؤخذ بجدية من قبل المسئولين قائلة : هذا ما تعودنا عليه طوال سنوات حكم المخلوع وحتى الآن ، والدليل على ذلك تلك التوصيات " العاجلة " التى صدرت عن لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب والخاصة بزيادة نسبة الاعفاءات الجمركية المقررة على سيارات المعاقين ، كذلك التوصيات الخاصة بالرعاية الصحية والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن .

وحول ماهية مطالب المعاقين اشارت الى انها مطالب عامة اهمها ضرورة رفع الوصاية عن المعاقين فى التعبير عن انفسهم ، حيث انهم يملكون من المهارات والامكانيات ما يمكنهم من ذلك ، بالاضافة الى ضرورة وجود ممثلين عن الـ 5 اعاقات المقررة قانونا فى اى لجنة تخص قضايا المعاقين ، مع اعفاء المعاقين نهائيا من دفع اية رسوم جمركية او ضريبية على السيارات الخاصة بهم ، واخيرا انشاء مجلس اعلى للمعاقين مكون من ممثلين عن كافة الوزارات – بدرجة مساعد وزير-  لضمان التنسيق وسرعة اتخاذ القرار وللقضاء على مركزية وزارة الشئون الاجتماعية والتى حالت دون حصول المعاقين على حقوقهم طوال السنوات الماضية.

كما اقترحت ان يمثل المعاقين 75% من العاملين بالمجلس المزمع انشاؤه وبنسب متساوية لكافة الاعاقات ، على ان يكون الامين العام احد المعاقين وان يتولى هذا المنصب عن طريق الانتخاب من قِبل المعاقين على مستوى الجمهورية .

وشددت ايفون على ضرورة ان تكون اول مهام عمل هذا المجلس المقترح هى احصاء اعداد المعاقين على مستوى الجمهورية تحديدا احصائيا دقيقا وفقا لاعاقتهم واماكن تواجدهم مما يتيح العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل سليم حيث لم يقم الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء بعمل اى احصاء صحيح لاعداد المعاقين بمصرحتى الآن ، بالاضافة لقيامه بمراقبة اوجه الصرف بجميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمعاقين والتى تتلقى اعانات وتبرعات ودعما غير حكومى من جهات خارجية ، كذلك الاهتمام بكل ما يخص المعاقين من اسكان وصحة وعمل ورعاية .

واتهمت الناشطة ايفون د.صفوت النحاس – رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة – بإعاقة تنفيذ قانون الـ 5 % ، الخاص بتعيين المعاقين بالمصالح الحكومية ، مؤكدةً ان هناك تحايلا على تنفيذ هذا القانون ، والدليل ماحدث خلال تعيين معاقي اسيوط ، حيث اتضح ان اغلب الذين تم تعيينهم تعدوا الـ 58 عاما ، وهو تحايل غير مقبول لأنه حرم من هم فى سن الشباب من الحصول على وظيفة ، كما وانه لا يضمن لمن تم تعيينهم فى هذه السن الحصول على اى معاش.

وحذرت مؤسسة حركة "عايز حقى" من مغبة استمرار تجاهل الحكومة والمسئولين لمطالب المعاقين ، لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ، مما يهدد بتكرار اشكال "الخروج عن النص" والتى حدثت منذ ايام ، فبعد ان قام معاقى اسيوط بتنظيم عدة وقفات احتجاجية لمدة 3 ايام متواصلة امام مقر المحافظة ، لمسوا خلالها التجاهل التام لمطالبهم  ، فكانت النتيجة قيامهم بقطع السكة الحديد .

 واختتمت الزعفرانى حديثها مؤكدة ان هناك تحركات مكثفة للناشطين فى مجال الاعاقة خلال الاسبوع الجارى ، لتقديم طلب للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ينص على ضرورة مشاركة المعاقين فى صياغة اى قانون يخصهم والإ سيكون مآلها هو الرفض ، قائلة : " احذروا فالثورة القادمة هى ثورة المعاقين " .