لجأت الهيئة العامة للبترول إلى الاقتراض من البنوك مجدداً لحل أزمة السولار التي تفاقمت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية

كتبت : لمياء جمال
لجأت الهيئة العامة للبترول إلى الاقتراض من البنوك مجدداً لحل أزمة السولار التي تفاقمت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية رغم كل الحلول التي تم اتخاذها لمواجهتها إلا أنها كانت بدون جدوى، مما دعا إلى اللجوء للاستيراد الخارجي من خلال الاستعانة بالبنوك تمويل استيراد المواد البترولية.
ورغم أن حجم إقراض البنوك لقطاع البترول تخطى حجم الائتمان المسموح لأي قطاع وفقا لتعليمات البنك المركزي ومديونياته, حيث تجاوزت هذه المديونيات 61 مليار دولار، إلا أن هيئة البترول لم تجد بديلاً آخر سوى اللجوء للبنوك مرة أخرى، خاصة أن معاملات القطاع مع البنوك أثبت قدرة شركاته على سداد مديونياتها وأن المديونيات ترجع معظمها للدعم الموجه إلى بعض القطاعات.
وقال محمود يونس مدير عام احد فروع بنك مصر إن هيئة البترول عاودت المفاوضات مع البنوك للحصول على المزيد من القروض خلال الفترة الحالية لتمويل عمليات استيراد المواد الخام البترولية من الخارج للقضاء على الأزمة الحالية للوقود والتي انتشرت في جميع المحافظات.
وأضاف أن البنوك كانت قد بدأت بالفعل في التحفظ على إقراض بعض شركات هيئه البترول منذ فترة؛ نظراً لتعثر بعضها عن سداد مديونياتها، كما أن بعض القروض التي استحوذت عليها البنوك الأكثر تمويلاً لهذا القطاع كالبنك الأهلي والتجاري الدولي وجدوا صعوبة في تسويقه خلال الفترة الأخيرة لافتاً إلى أن الهيئة ليس أمامها حلول أخرى سواء الاستيراد بهذه الطريقة لتغطية العجز المحلي.
في الوقت نفسه كانت هيئة البترول طلبت من البنوك العامة الحصول على نحو 400 مليون دولار لاستيراد منتجات بترولية وسداد التزاماتها الخارجية؛ حيث وافقت بعض البنوك على منحها هذا التمويل وعلي رأسها البنك الأهلي المصري.
وبالنسبة لشركات البترول الخاصة فمن المعروف أن تمويلها له سمات مختلفة، فالشركات العامله في ذلك القطاع شركات عالميه كبرى، كما أن مشروعاتها عالية التكاليف؛ حيث إن تنمية حقل واحد يتكلف 2 أو 3 مليارات دولار، ومن ثم يتطلب ذلك الحصول على قروض لتسهيل أعمالهم مما يرفع من حجم الائتمان، الأمر الذي لا يستطيع بنك واحد أن يمنحه؛ حيث يرتبط الائتمان بحجم القاعدة الرأسمالية للبنوك "حقوق الملكية للبنك" حيث لا يجوز منح العميل ائتمان أكثر من 25% من حجم القاعدة الرأسمالية، فتتجه إلى القروض المشتركة لتوفير هذا الائتمان.