لجنة الدفاع عن الصحة تتسأل :ماذا أهم من صحة المصريين ؟ كتبت لمياء جمال رفضت لجنة الدفاع عن الحق

كتبت لمياء جمال
رفضت  لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الأدوية واصدرت بيان لتعبر فيه عن رفضها لما له تأثير سلبى على صناعة الادوية فى الفترة المقبلة مما يحقق مصالح لشركات الادوية وفى المقابل يزيد من أوجاع المواطنين .
وأوضحت اللجنة رفضها لهذا القرار فى البيان  للأسباب التالية:
•      القرار يحدد سعر الدواء على أساس سعره العالمى، فهو يساوى السعر العالمى فى الأدوية الأصلية. ومن المعروف ضآلة مستوى الأجور فى مصر، وكذلك رخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم، ورغم هذا فإن شركات الدواء جميعها تحقق أرباحا. وربط سعر الدواء المحلى بالسعر العالمى يعنى اشتعال أسعار الدواء
•      أما البدائل (المعروفة بالأدوية الجنيسة) فهو يربط سعرها بالسعر العالمى للدواء الأصلى ويقل عنه بنسبة الثلث (30-40%). وربط سعر البدائل بالسعر العالمى للدواء الأصلى يضاعف الأسعار بشدة بدون مبرر، ويكفى أن نعرف أن سعر مجموعة أدوية علاج الأيدز التى تكفى علاج مواطن واحد فى السنة تكلف بالنسبة للدواء الأصلى عشرة آلاف دولار، بينما تكلف البدائل المصنعة فى الهند مائتى دولار (2%). وفى ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلى فى مصر عشرة آلاف دولار، بينما إذا تم استيراد البديل الهندى سيسعر بستة آلاف وخمسمائة دولار! على العكس من النظام القديم للتسعير (التكلفة + هامش الربح) حيث سيسعر بنحو مائتى دولار! وعموما يبلغ معدل سعر البديل (الجنيس) عالميا فى حدود ثلث سعر الدواء الأصلى وقد يصل إلى 2% منه كما رأينا، لذلك يعنى تسعيره بثلثى الثمن مضاعفة سعره بين ثلاثة وعشرة أضعاف.
•      وتدعى وزارة الصحة أننا سوف نحسب سعر الدواء المحلى على أساس نسبة من السعر العالمى فى أرخص دولة، ولكن الادعاء باطل لأنها عندما تربط السعر بسعر الدواء الأصلى تعلم جيدا أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى
•      ويساوى القرار فى مادة 4 بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد! وبالطبع سوف يدفع هذا كل الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع (وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات) لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز. وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية المصريين
•      وتدعى وزارة الصحة أن القرار سوف يسرى فقط على الأدوية الجديدة ولن يسرى على أكثر من 13 ألف دواء متداول حاليا، ولكن لن يمنع القرار أى شركة من ترخيص بديل بالسعر الجديد المرتفع ثم توقف خط إنتاج دواءها الأصلى منخفض السعر، وبالتالى ينطبق القرار تدريجيا على الأدوية القائمة ويرفع سعرها
•      وبهذا يدمر القرار الأمن الدوائى القومى، فالدواء سلعة استراتيجية، وهدم التصنيع المحلى بدلا من تطويره يخل بالأمن القومى، كما أن مضاعفة أسعاره لا تدمر فقط ميزانية المواطن الذى يشترى دواؤه من الجيب ولكن تدمر كل المؤسسات الصحية وعلى رأسها التأمين الصحى الذى ينفق سنويا حوالى ثلث ميزانيته على الأدوية، وسوف تلتهم الأسعار الجديدة للأدوية كل ميزانيته وتؤدى إلى خرابه