لقت د. نجوى خليل وزيرة التامينات الجديدة مشروع قانون يسمح برفع الحد الادنى للاجر التامينى الخاضع والذى يسدد على اساسه

كتبت: اسلام عبد الرسول
تلقت د. نجوى خليل وزيرة التامينات الجديدة مشروع قانون يسمح برفع الحد الادنى للاجر التامينى الخاضع والذى يسدد على اساسه الاشتراكات التامينية بما يحقق تحسنا فى المعاشات المنصرفة بعد التقاعد للمواطنين فضلا عن ادخال تعديلات على عدد من القوانين فى مقدمتها قانون العمالة غير المنتظمة والعاملين بالخارج
وقالت  ثريا فتوح رئيس صندوق التامين على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ان التعديل المقترح ياتى تطبيقا للمادة 5 من القانون والتى تنص على ان يكون الحد الادنى للاجر التامينى فى حالة تحديد حد ادنى واضح للاجور 50 % من ذلك الحد الادنى
اضافت ان الحد الادنى للمعاشات لم يدرس حتى الان الا ان هناك عدد من المشروعات المحددة التى ستحسن تعامل المواطنين مع منظومة التامينات والمعاشات نافية ان يؤثر فصل التامينات عن وزارة المالية بالسلب على اصحاب المعاشات حيث ان التزامات الخزانة تجاه التامينات الزامى بنص القانون
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات المطروحة تتضمن رفع الحد الأدني للأجر التأميني من 122.5 جنيه حاليا إلي 350جنيها وذلك ليتماشي مع الاستعدادات لتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تقرر بقيمة 700 جنيه.
كما تشمل التعديلات المقترحة تغيير شرائح الأجر التأميني للعاملين بالخارج بما يتماشي مع قرار رفع الحد الأدني بحيث تصبح الشريحة الأولي بقيمة350 جنيها ويمكن للعاملين بالخارج اختيار شرائح أعلي للتأمين علي أنفسهم.
وأشار المصدر إلي أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بالتأمين بأجر أقل من 50 % من الحد الأدني للأجور المطبقة في الدولة أي الأجر المعلن للعاملين علي الدرجة السادسة في الهيكل الإداري للدولة.