لق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على تقارير عن نية الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التى تقدم إلى مصر
لق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على تقارير عن نية الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التى تقدم إلى مصر سنويا، والتى تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركى، بأن الخطوة رمزية، وأنه لن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد المصرى.
ويقول الخبير العسكرى بول غامبل، مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤسسة "فيتش"، للتصنيفات السيادية، لـ"الشرق الأوسط": "قطع المعونة لن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد الكلى، لأن هذه الاعتمادات تمنح للجيش المصرى لشراء معدات عسكرية أمريكية، ومن ثم فإن هذا المال لا يدخل مباشرة إلى الاقتصاد".
وشدد على أن "ما يذهب إلى الاقتصاد المصرى قدر ضئيل للغاية، ومن ثم، فلن يكون له أى تأثير يذكر"، مضيفا: "إنها ليست سوى إشارة سياسية".
وكان البيت الأبيض قد طلب قبل عزل مرسى، مساعدات لمصر بقيمة 1.55 مليار دولار فى عام 2014، يذهب 1.3 مليار منها إلى المساعدات العسكرية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية، لكن إدارة أوباما أعلنت بعد ذلك أنها أوقفت نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى انتظار مراجعة سياسية أوسع نطاقا.
وأضاف غامبل: "منذ خفض تصنيف مصر فى يوليو، شهدنا تدفقا كبيرا للأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بلغت نحو 7 مليارات دولار، لعبت دورا مهمّا فى زيادة حجم العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف والاقتصاد".
وحول ما إذا كان قطع المساعدات سيؤثر على العلاقات المصرية مع تل أبيت؛ حيث تعتبر المساعدات الأميركية لمصر داعما أساسيا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، قال ستيفن غلين، الكاتب الاقتصادى، لـ"الشرق الأوسط": "إذا كان الإخوان المسلمون من الذكاء بما يكفى لاحترام معاهدة السلام مع إسرائيل، فأعتقد أن الجيش أيضا كذلك، فمن واقع تجربتى الشخصية، أدرك أن العسكريين المصريين يعلمون جيدًا أهمية الحفاظ على أمن الحدود مع إسرائيل".
وكانت شركة "لوكهيد مارتن"، أكبر متعاقد دفاعى أمريكى، قد أوقفت تسليم أربع طائرات "إف16" إلى الجيش المصرى فى وقت مبكر من العام الحالى، وكانت قد سلمتها 8 طائرات من مجموع الطلب الذى تقدمت به مصر عام 2009 لشراء 20 طائرة.
وحول ما يتعلق بالتكهنات بأن يشمل قطع المساعدات العسكرية الصيانة الحيوية للأسلحة العسكرية المصرية التى تم شراؤها من الولايات المتحدة، علق "غلين": "سيكون ذلك عقابا خطيرا، لأن الصيانة وقطع الغيار جزء كبير ومهم للغاية للاستعداد العسكرى، ومصر لديها كتلة حرجة من الأسلحة للحفاظ على قدرة الردع الخاصة بها، ولكن من المهم أن تتوافر لديها قطع الغيار اللازمة".
وواصل "مصر قادرة بصورة ممكنة على الحفاظ على قواتها المسلحة حتى من دون مساعدة الولايات المتحدة، ما كنت لأقلل من كفاءتهم الهندسية، وأنا على يقين من قدرتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستعداد من دون مساعدة من الولايات المتحدة، لكن أكثر ما يثير قلقى هو قطع الغيار".