للضغط على القنوات الفضائيه

خاص للحياه ايكونوميست 

علمت الحياه ايكونوميست  من مصادر داخل وزارة الاعلام والشركه المصريه للاقمار الصناعيه (نايل سات)ان حزب الحريه والعداله سيقوم بحركة تغيرات واسعه داخل مجلس ادارة النايل سات للاطاحة بالمجلس الحالىرغم عدم مرور عام على تشكيله لان المجلس الحالى يعرقل مخطط جماعة الاخوان لغلق العديد من القنوات الفضائيه بحجة مخالفة ميثاق الشرف الاعلامى واثارة وتحريض الراى العام وهى امور من شانها ان تغلق اى قناه طبقا لبنود تعاقد هيئة الاستثمار والنايل سات  مع القنوات الفضائيه الا ان شركة النايل سات ومجلس اداراتها الحالى لم يستغلوا هذه القوانين للوقوف فى وجه هذه القنوات وهو ما يرفضه قيادات داخل الجماعه لذا كان قرار الحزب الحاكم بازاحة وزيرالاستثمار وتعيين بدلا منه الوزير الحالى يحى حامد الوزير الاخوانى حتى يتمنكنوا من فرض سيطرتهم على هذه القنوات الا ان مخطط السيطره حتى تكتمل جوانبه لابد ان يشمل ايضا الشركه المصريه للاقمار الصناعيه الضلع المؤثر فى طبيعة عمل القنوات الفضائيه الذى من خلاله ايضا يمكن تحريك اية انذرات ومخالفات لهذه القنوات بجانب هيئة الاستثمار واوضحت المصادر ان ابرز المرشحين لتشكيل مجلس الاداره الجديد هم اسماعيل الششتاوى مستشار وزير الاعلام ومحمد عبدالله رئيس قطاع الانتاج السابق والمهندس عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسه الاذاعيه ومحمد بسيونى من الهندسه الاذاعيه وميرفت محمد من ادارة الاقمار الصناعيه المصادر اشارت ان التغيرات ستعتمد بداية يوليه خاصة ان القنوات الفضائيه نجحت فى هز صورة الاخوان والرئيس مرسى امام الراى العام واستطاعت ان تكشف فشلهم وعجزهم عن ادارة البلاد الا ان المخطط الجديد للاخوان يعتمد فى الاساس على استغلال بنود التعاقد بين القنوات الفضائيه وشركة النايل سات حيث ان بنود التعاقد تنص على انه يجوز ايقاف اى قناه بحجة الحث على التحريض والفتنه واثارة الراى العام وهى تهم فضفاضه يمكن استغلالها من قبل الاخوان جيدا خاصة فى ظل المشهد الاعلامى الحالى الذى تتزايد فيه حملة توقيعات إقالة «مرسي» وما قد يصاحبها من متابعات إعلامية وتقارير عن الاعتداءات الإخوانية علي الناشطين السياسيين والثوريين