للمرة الثانية، أحالت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل إلى الجلسة العامة، بعد فشلها في اتخاذ قرار بشأن

للمرة الثانية، أحالت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل إلى الجلسة العامة، بعد فشلها في اتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس المخلوع والمتهمين في موقعة الجمل من قانون العفو الشامل الذي صدر عن البرلمان منذ أيام.

كان أعضاء اللجنة التشريعية قد اختلفوا في اجتماعهم اليوم حول التعديل المقدم على القانون من النائب عامر عبد الرحيم، من حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير 2011، وتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفاد منها الرئيس المخلوع والمتهمون في موقعة الجمل.

وإعترض النواب أبو العز الحريري، وإيهاب رمزي، على وقف العمل به حتى 25 يناير مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012 حتى يستفيد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري.

واعترض المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة على المد قائلا: "سنتهم بتفصيل قانون".

وأكد النائب محمد العمدة أن وزارة العدل لديها مخاوف من أن يطبق القانون على موقعة الجمل، لأنها على نفس المواد القانونية التي يشملها القانون، بالإضافة إلى أنه سوف يشمل نوعيات في منتهى الخطورة من الإجرام.

وعقب المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع قائلا "سبق ورفضنا مشروع قانون العفو وأهم أسباب أنه لا يتفق مع حجية الاحكام القضائية، وقال: استشعر أنه يفتقد العمومية والتجريم، فالحديث تارة عن 37 واحد عاوزين نخرجهم ثم آخرين بعد الثورة ثم المتهمين في الجمل، وعند وضع تشريع لابد أن يتصف بالعمومية، وعلى أن أحدد نصوص المواد والإطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج إنما قانون لعدد محدد وأسماء محددة في وقت محدد، لم أر ذلك ونؤكد رفضنا له".

وهدد النائب عامر عبد الرحيم، مقدم المشروع بسحب الاقتراح إذا كان سيتم التصويت عليه في اللجنة لمد المدة إلى ما بعد 25 يناير، كما جاء في التعديل وطالب بمناقشته في الجلسة العامة أو الرجوع عن التعديل والاكتفاء بالمشروع دون وضع مدة أو استثناءات.