قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين 4.50%: 4.75%، لتتوافق مع توقعات السوق.
خفض الفائدة اليوم، فسيكون هو الثاني على التوالي بعد خفض الفيدرالي في الاجتماع الماضي، والذي كان الأول منذ عام 2020.
وكان الفيدرالي الأمريكي، قد خفض أسعار الفائدة يوم 18 سبتمبر الماضى بالنسبة 50 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، بعد أن شهدت سلسلة اجتماعاته السابقة تثبيت المعدلات عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا.
وقالت اللجنة أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضا. كما أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.
تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد. ورغم أن اللجنة ترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها متوازنة تقريباً، إلا أنها أشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة وأنها تراقب عن كثب المخاطر التي قد تؤثر على ولايتها المزدوجة.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة مواصلة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع التأكيد على التزامها القوي بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه.
أكدت اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعديلات الإضافية على سعر الفائدة. كما ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية إذا دعت الحاجة.
أشارت اللجنة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات عند اتخاذ قراراتها، بما في ذلك لقراءات المتعلقة بظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
وكانت الأسواق تتوقع هذه الخطوة على نطاق واسع، والتي تم الإعلان عنها في اجتماع سبتمبر وفي تصريحات لاحقة من صناع السياسات منذ ذلك الحين. وكان التصويت بالإجماع، على عكس الخطوة السابقة التي شهدت أول تصويت بالرفض من جانب أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2005.