للمطالبة بتعديل مناقصة توريدها لمستلزمات طبية
كتب : محمد البسفى
تقدم "عادل فتحى إسماعيل " بصفته رئيس مجلس إدارة شركة هيلثى لمنتجات الرعاية الصحية , برفع الدعوى القضائية رقم 21991 66 ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وكذا ضد مدير الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحى , مطالبا وبصفة مستعجلة القضاء لها بعدول الشركة عن العطاء المالى المقدم منها فى المناقصة رقم 1 للعام المالى 20112012 , وكذا وقف سريان الممارسة العامة رقم 1 للعام المالى 20112012 بجلسة 31102011 وما يترتب عليها من توريد الشركة الأصناف المتفق علي توريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى , كما طالبت الشركة بإلزام جهة الإدارة ممثلة فى الهيئة بتعديل التعاقد ليتناسب مع زيادة الأسعار طبقا لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات .
فى البداية يوضح عادل إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة هيلثى لمنتجات الرعاية الصحية بأنه بتاريخ 13102011 إنعقدت جلسة فتح المظاريف للمناقصة العامة رقم 1 لتوريد المستلزمات الطبية " القطن والشاش والغيارات الطبية والمستلزمات المعملية " للهيئة العامة للتأمين الصحى الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات :" كمية 250 ألف عبوة زنة العبوة 500 جرام بما يعادل 125 طن من القطن الطبى , غيارات طبية 120 ألف عبوة زنة العبوة 500 جرام بما يعادل 60 طن من الغيارات الطبية , رباط ضاغط كمية 254 ألف و864 مقاسات مختلفة ومستلزمات معملية أخرى " , ولما كان ما تقدم تقدمت الشركة بمظروفين إحدهما به العرض الفنى والثانى به العرض المالى وشمل الأخير ما يأتى : بالنسبة للقطن الطبى المشار إليه رقم 11 جنيها و725 مليما ثمن العبوة زنة 500 جرام بثمن إجمالى 2 مليون و931 ألف و250 جنيها , وبالنسبة للغيار منه 100 ألف عبوة 500 جرام بسعر الواحدة 17 جنيها و875 مليم , و20 ألف عبوة زنة الواحدة 500 جرام بسعر الواحدة 20 جنيها و857 مليم بثمن إجمالى 2 مليون و205 ألف جنيه , رباط ضاغط مقاسات مختلفة عدد 254 ألف و864 قطعة بثمن إجمالى 462 ألف و114 جنيه حيث كان هذا العطاء المالى يتناسب مع سعر المواد الخام " الأقطان" وأجرة العمالة حال تقديمها .
ويضيف بأنه بتاريخ 2812012 ونظرا لما تعرضت له البلاد من إنفلات أمنى وما ترتب على الأخير من عمليات سلب ونهب فى جميع أنحاء البلاد كان للشركة النصيب الأكبر من هذه العمليات وتم السطو وسرقة المواد الخام والمنتجات وماكينات الإنتاج والتصنيع مما حدا بالشركة لتحرير المحضر رقم 378 لسنة 2012 إدارى الأميرية وأصبحت الشركة عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير , فضلا عن نزوح بعض عمال الأقاليم بسبب الخوف وعدم الوجود الأمنى فى البلاد وإحجام كثير من الفتيات من النزول للعمل خشية الإعتداء , وإضراب وأعتصام جميع العمال عن العمل والمطالبة بزيادة الأجور وإستغلال ما حدث فى البلاد , زيادة أسعار الأقطان الطبية بنسبة تتراوح ما بين 30 و25% عما كان عليها السابق وقت تقديم العرض المالى بتاريخ 13102011 , قلة المنزوع من الأقطان فى البلاد ولإحتكار بعض التجار له وتصديره للخارج وإحجام الدول المنتجة للقطن عن تصديره لنا , زيادة أسعار الغزول المستخدم فى صناعة الغيارات الطبية ورباط الضاغط بنسبة تتراوح ما بين 30و25% , من أجل هذه الأسباب السابقة والتى تمثلت فى القوى القاهرة والصعوبات المادية فإنه يصعب بل يستحيل على الشركة تنفيذ المناقصة رقم 1 للعام المالى 20112012 طبقا لما أشتمل عليه العطاء النالى المقدم من الشركة , وحيث خاطبت الشركة بتاريخ 2622012 الإدارة المركزية للتموين الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالأعتذار عن العرض المالى المقدم منها فى المناقصة سالفة البيان نظرا لوجود القوى القاهرة وإستحالة التنفيذ وعسر الشركة , وبتاريخ 1922012 تلقت الشركة الرد من الإدارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات بعدم قبول الإعتذار وأن العرض المالى المقدم فى المناقصة سارى لمدة 6أشهر ويرجى الحضور يوم الأحد الموافق 2022012 لفتح المظاريف المالية , وبذات التاريخ خاطبت الشركة الإدارة سالفة البيان بأنه من حقها نظرا للظروف القهرية التى تمر بها البلاد بصفة عامة وشركة هيلثى بصفة خاصة الإعتذار عن العرض المالى المقدم منها سواءا بعد أو قبل فتح المظاريف المالية .
ويشير رئيس مجلس إدارة هيلثى لمنتجات الرعاية الصحية بأنه لما كان ما تم ذكره وأن العقد لم يدخل فى حيز التنفيذ بعد وأن جهة الإدارة يتضح من خطابها الإخير من دعوة الشركة لجلسة فتح المظاريف المالية , أنه قد تم ترسية المناقصة عليها وأن الإدارة فى طريقها لإخطار القبول , ولما كانت العقود اتلإدارية ذات طابع خاص لإنها تتعلق بمرفق عام ويترتب على التنصل منها جزاءات نص عليها المشرع فى قانون المناقصات والمزايدات بالمادة 25 و26 ومفاده تنفيذ العقد على حساب المتعاقد ومصادرة مبل التأمين الذى يقدر بسبة 5% من إجمالى قيمة المرساه وتوقيع غرامات مالية على المتعاقد , وغير ذلك من الجزاءات التى تجبر وتكره أى متعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد مهما تكبد من خسائر , ومن الأكيد أن تنفيذ هذا العقد يؤدى إلى إفلاس الشركة وإنهيارها إقتصاديا مهما كان رأس مالها .
