كتبت : مني ضحا
اختتم المؤتمر السنوي لكلية اقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، أمس الاثنين، والذي كان منعقدًا في الفترة من 9 إلى 11 مايو، بعنوان "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر رؤى مستقبلية"، بالكلية، بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والسيباسية، وحضور العديد من الوزراء "وزارء التخطيط والمتابعة والتضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والتموين"، وإنعقاد العديد من الجلسات بحضور اساتذه الكلية وسياسين واقتصادين وعدد من طلاب الكلية.
وجائت توصيات المؤتمر إلى شقين، الأول الشق السياسي، وأكدت التصويات أنه لابد من العدالة الاجتماعي، وان يكون الخطاب السياسي أكثر رشاده وأكثر وضوحًا، ومراجعه الخطاب السياسي بشكل دوري، وتوحيد الخطاب السياسي عن العدالة الاجتماعية، وتنظيم المجال العام في مصر، وأهمية تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة، وظاهرة الحركات الاحتجاجية، وأسباب فشل الحركات الاحتجاجية وكثرة الانشقاقات، والتوازن بين الحرية والأمن، وإعادة النظر في قانون التظاهر، وإعادة النظر في المحاكمات العسكرية، وخطورة الإعلام، ودور مؤسسة الأزهر في تجديد الخطاب الديني، وضرورة تحديد الخطاب الديني والمنهج ومن المسئول عنه، والسياسة الخارجية المصرية، وضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي.
بينما جاء الشق الثاني لتوصيات اقتصادي وطالب المؤتمر بأهمية إعادة توزيع الأنفاق العام إلى المناطق المحرومة، وتوسيع عملية الضمان الاجتماعي، والطابع الاجتماعي للتامين التضامني، والدمج بين الدعم العيني والنقدي، وإشراك كافة الفاعلين لتحقيق العدالة، وضرورة استعاده القطاع المصرفي وتوجيه التمويل إلى المنشات الصغير ومتناهية الصغر، وتقوية التجارة المحلية والاقليمية، وضرورة رصد من جانب خبراء كلية الاقتصاد والعلوم سياسية بجامعة القاهرة وصناعي القرار للمؤشرات النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، وعمل لجان تقوم بعملية مراجعة وتنفيذ ومتابعة ما يتم في برامج المشروعات الاجتماعية.