أخبار وتقارير
مئات من الاتفاقيات وقعت عليها مصر خلال السنوات الماضية على امل ان يسفر ذلك عن ميزة تصديرية وفتح اسواق جديدة
كتبت: اسلام عبد الرسول
مئات من الاتفاقيات وقعت عليها مصر خلال السنوات الماضية على امل ان يسفر ذلك عن ميزة تصديرية وفتح اسواق جديدة امام المنتج المصرى ولكن الحقيقة والواقع ان تلك الاتفاقيات فتحت مصر سوقا للاخرين الذين عرفوا كيف يستفيدوا من الاتفاقيات التجارية
اتفاقية اغادير بين مصر ودول شمال افريقيا مثل صريح لتلك الاتفاقيات المعطلة التى تتطلب تفعيلا لصالح مصر وتكون الاستفادة على نفس القدر بين تلك الدول
تحليل الارقام يكشف ان استفادة مصر محدودة جدا ولم يتم استغلالها رغم ان الاتفاقية بها مزايا كبيرة تسمح بنفاذ السلع المصرية الى دول شمال افريقيا واوربا
د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك فى مصر اعترض على فكرة استفادة دولة من تلك الاتفاقية على حساب الاخرى الا انه عاد ليؤكد ان حجم التبادل التجارى ضعيف بين تلك الدول ونسعى لزيادته وازالة المعوقات
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 2007 وخلال تلك الفترة لم تنجح سوى دولة المغرب فى النفاذ للاسواق الدول المنضمة للاتفاقية ولعل ابرزها دخول سيارات رينو لوجان الى مصر بدون رسوم جمركية
وفى المقابل في يناير 2009 قامت أجهزة الجمارك المغربية بإيقاف مجموعة من الحافلات المصرية كانت في طريقها إلى السوق المغربية. السبب الذي قدمته السلطات المغربية هو أن هذه الشحنة بسبب المواصفات القياسية وعدم تطابق تلك السلع مع المواصفات الاوربية
وهو ما اكده العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للدول الاعضاء بالاتفاقية لافتا الى ان المنظمة تسعى للتقريب بين المواصفات للسلع المسموح لها بالنفاذ الى الدول الاخرى المنضمة واعدا بان عام 2018 سيشهد بداية التفعيل الحقيقى للاتفاقية وتقريب المواصفات واعتماد مواصفات الدول الاعضاء للسلع
وبعد ثورة25 يناير تحدثت الحكومة حينها عن الغاء انضمام مصر فى تلك الاتفاقية بسبب عدم الاستفادة الا ان احدا لم يتحرك فى هذا الاتجاه فيما قال البعض ان الامر يحتاج فقط للتعديل من منطلق الاستفادة المتبادلة وعلاقات المصالح
و هي اتفاقية تم التوقيع عليها سنة 2004 بين المغرب و مصر و الأردن و تونس و يتم بمقتضاها الرفع الكامل للحواجز غير الجمركية و التوجه نحو إنشاء منطقة للتبادل الحر. من جانبها، تقول السلطات المصرية أن هذه ليست إلا عراقيل إدارية هدفها الحقيقي هو منع منتوجاتها من الوصول إلى السوق المغربية. و رغم أنه من المفترض أن تكون اتفاقية التبادل الحر هذه قد دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2007
السيارات وحدها ليست السلعة التى جعلت الكفة لصالح المغرب ولكن المنتجات الزراعية المصرية تواجه ازمة فى النفاذ بسبب مخاوف من انهيار تلك الصناعة فى تلك الدول
في هذا الإطار استجابت الحكومة المغربية للمطالب الملحة لمنتجي الأرز المغاربة بتحديد الكميات المستوردة من الأرز المصري لأنهم يعتقدون أن استيراد الأرز المصري بكميات كبيرة قد يؤدي إلى القضاء على نشاطهم الاقتصادي.
واذا كنا نتحدث عن تحرير التجارة ونواه لسوق عربية مشتركة فكيف ينسجم ذلك مع سياسة الحماية التى تقوم بها عدد من الدول وهل ادرت السيارة لوجان بالسوق المصرى حينما دخلت بدون رسوم جمركية
الاجابة بالطبع ان الدول يجب ان تحسم امرها اما الحماية الفاعلة او تحرير التجارة وحرية النفاذ
مصر تعانى من مواصفات رديئة لكافة السلع وبعد كبير عن المواصفات العالمية وهى ازمة جديدة تواجه السلع المصرية
ولكن متى تتوازن كفتى الميزان وتحسن مصر استغلال الفرص من اجل اقتصاد يستحق ان يكون
الاقوى ؟
