مازال مسلسل إهدار المال العام مستمراً تحت أعين وحماية المسئولين ولم تختلف الصورة كثيراً الآن قبل الثورة وبرغم تغير منهج

كتب / حمدي عبدالعظيم
مازال مسلسل إهدار المال العام مستمراً تحت أعين وحماية المسئولين ولم تختلف الصورة كثيراً الآن قبل الثورة وبرغم تغير منهج الحياة إلا انه مازالت أباطرة الفساد تعيش داخل المصالح الحكومية وضرب مشروع المواقف بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية مثالا صارخاً لصورة من صور الفساد 
في البداية يقول محمد محمود صالح الحارس بالمشروع أن مدير المشروع يمارس ضغوطاً شديدة علي الإجباري علي بيع خطابات التراخيص المختومة علي بياض وعندما رفضت بدأ في مساومتي إلا إنني اصريت علي موقفي فبدأ في اضطهادي وقام بمجازاتي بخصم 5 أيام من راتبي عن شهر ديسمبر 2011 وذلك دون التحقيق معي أو تحويلي للشئون القانوينه وعندما توجهت بالشكوى لرئيس المركز لإنصافي لم يستمع إلي ورفض مقابلتي والغريب إن مدير المشروع قام بصرف مقدار المبلغ المخصوم من راتبي لنفسه ونظراً للعلاقة الوطيدة بينه وبين نائب رئيس المركز لم يتم التحقيق معي برغم تقديم العديد من العاملين  بالمشروع بشكاوى ضده في الشئون القانونية بالمركز وقام مدير المشروع مؤخرا بنقلي الي ديوان عام المجلس كعامل نظافة رغم انني اتقاضي راتبي من مشروع المواقف علي انني حارس وليس عامل  .
وأضاف حسيني الشهيدي أن مدير مشروع المواقف بمركز أبو كبير قام بصرف بدل انتقال مرات متكررة لنفسه رغم انه يوجد لدية وسيلة انتقال عبارة عن موتسيكل يحمل لوحة معدنية رقم 60028 محافظة ويقوم بصرف المواد البترولية له من مجلس المدينة بصفة شهرية
وأوضح أن مدير المشروع يقوم بعمل استمارات بدل راحات من حسابات المشروع بأسماء بعض العمال وأخذها لنفسه وعند التحقيق في الشكوى من قبل الشئون القانونية بالمحافظة اقر انه لم يصرف بند الراحات في حين انه قام بصرفها فعلياً ويوجد مستندات بذلك
وأكد محمد طلعت نائب مدير المشروع سابقاً أن رئيس المشروع بأبو كبير استمر في تعسفه مع العاملين وقام بإحالة العامل أحمد عبد العظيم إلي الشئون القانونية رغم حصوله عل إجازة في هذا اليوم ومؤشر عليها من قبل نائب رئيس المركز
ناهيك علي أن مدير المشروع يقوم بصرف مبالغ مالية لعدد من موظفي الجهاز الإداري بمجلس مدينة أبو كبير وعلي رأسهم نواب رئيس المدينة لمساعدته علي ما يقوم به والتستر علي أفعاله
وقال حسيني السيد عباس أن الشكاوى توالت علي المسئولين والجهات الرقابية إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج فقد قمت بتقديم بلاغ رسمي في النيابة الإدارية تحت رقم 223 لسنة 2012 اتهمته فيه بالتزوير في أوراق رسمية وإعطائه مصالحات علي بياض للبعض وأرفقت ببلاغي المستندات الدالة علي ذلك
وطالب العاملين بمشروع المواقف بأبو كبير أن يتم نقلهم إلي مبني المواقف بالمشروع الموجود بسوق أبو شره وفتح الحمامات إلا أن مدير المشروع يرفض أي طلب للعمال ومصمم علي البقاء بديوان عام مجلس المدينة ليستطيع إخفاء كل مصائبه والتحكم في الشكاوى أولا بأول