ماكرون يأمل بحل الخلاف التجاري بين بروكسل وواشنطن بحلول 2023
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن رغبته في “تسوية” مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.
وقال ماكرون للصحافة في نيو أورلينز، غداة لقائه نظيره الأميركي جو بايدن في واشنطن: “بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع”.
وكان ماكرون قد اعتبر عشية زيارته البيت الأبيض أن الإعانات الضخمة والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة المصنوعة في الولايات المتحدة “شديدة العدائية”.
وتبلغ قيمة الإجراءات الواردة في قانون الحد من التضخم الذي اقترحه بايدن، وأُقر في الصيف الماضي 420 مليار دولار.
وسبق أن أبدت فرنسا أملها في الحصول على إعفاءات.
وأبدى الرئيس الأميركي الخميس استعداده لتصحيح “عيوب” في القانون، دون أن يذكر بوضوح أي استثناءات أو تنازلات.
واعتبر ماكرون أن “خطابه الصادق مع الرئيس بايدن” قد أتى بثماره.
وقال: “كان من واجبي أن أقول هذا الخطاب باسم أوروبا، ليس فقط باسم فرنسا”، مشيرا إلى أن واشنطن لم تناقش القانون مع الاتحاد الأوروبي قبل سنّه.
وأعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن القلق بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأميركي على الصناعة الأوروبية.
ومن بين القلقين المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بروتون، الذي كان قد هدد في أوائل نوفمبر “بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية”.
ورأى ماكرون أن النقاشات تتجه نحو إقرار “إعفاءات” لصالح “ما تُنتِجه” الصناعة الأوروبية “على غرار تلك التي حصلت عليها دولتان من المنطقة”، في إشارة إلى كندا والمكسيك.
واختتم ماكرون الجمعة زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزًا للعلاقات الفرنسيّة الأميركيّة التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونيّة.
ازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
أثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات “تمييزية” و”مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وهي لهجة “هجومية” اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن “لا بد منها”، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
