ماهي تداعيات تعليق البنك الدولي تعاونه مع تونس؟

على الرغم من الإجراءات المؤيدة للهجرة ، فإن جراح تونس لم تلتئم بعد من الاتهامات بالعنصرية ضد نظامها، حتى قرر البنك الدولي تعليق مناقشات الشراكة معها مؤقتا، وهو قرار تتباين وجهات نظر خبراء الاقتصاد حول تداعياته على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وعلّق البنك الدولي إلى إشعار آخر مناقشات الشراكة والتعاون المستقبلي مع تونس للفترة بين 2023 و2027، بعد الاعتداءات التي شهدتها ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في أعقاب خطاب ندد فيه الرئيس قيس سعيّد بقدوم جحافل من المهاجرين غير النظاميين.

اقرأ ايضا: التضخم فى تونس يصل لاعلى مستوى غي 30 عام

وعبّر رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين الأحد الماضي عن قلق البنك الدولي من تصاعد الاعتداءات ضد هؤلاء المهاجرين بدوافع عنصرية، موضحا أن البنك الدولي علق في الوقت الراهن المناقشات بشكل مؤقت بشأن إطار الشراكة مع تونس.
تبعات خطيرة

وحول تبعات قرار البنك الدولي على الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في تونس، يقول الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان إن قرار البنك الدولي لتعليق مناقشات التعاون المستقبلي للفترة بين 2023 و2027 سيزيد أكثر في تعقيد وتأزم الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

ويوضح للجزيرة نت أن البنك الدولي كان من المفترض أن يناقش ملف مشاريع التعاون المستقبلي مع تونس للفترة 2023 و2027 في اجتماع محدد يوم 21 من الشهر الجاري، لكنه ارتأى ألا ينظر في هذا الملف في ذلك التاريخ على خلفية موقفه الرافض للعنصرية والتمييز.

ويضيف السعيدان أن هناك تعليقا وقتيا لتعاون البنك الدولي مع تونس، “وهذا يزيد من تعقيد الأمور”، موضحا أن تعليق النظر في مناقشة مشاريع التعاون وتمويلها سيحرم البلاد من موارد إضافية لدفع عجلة التنمية، علما أن تدخلات البنك الدولي في تونس تخص مكافحة الفقر ودفع التنمية.

حاجيات تمويل

ومن أبرز تأثيرات قرار البنك الدولي لتعليق تعاونه بشكل مؤقت مع تونس الرسائل السلبية التي ستلتقطها عدد من الجهات المانحة، والتي تربط موقفها لإقراض تونس على أساس مواقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما قد يحرم تونس من تمويلات بالعملة الصعبة.

ويقول السعيدان إن تونس تحتاج العام الجاري، وفق تقديرات موازنة 2023، إلى قروض إضافية تقدر بنحو 25 مليار دينار (7.9 مليارات دولار)، منها حوالي 15 مليار دينار (4 مليارات دولار) قروض خارجية بالعملة الصعبة لتمويل نفقاتها ووارداتها وتسديد ديونها بالعملة الأجنبية.

وبما أن تونس لم تحصل بعد على موافقة صندوق النقد الدولي للانطلاق في صرف القسط الأول من قرض إجمالي بقيمة 1.9 مليار دولار، إضافة إلى التعليق المؤقت للبنك الدولي لمناقشات الشراكة المستقبلية إلى عام 2027، فإنها ستعاني من أزمة مالية مربكة كثيرا.

ولم يحدد صندوق النقد موعدا لمناقشة طلب تونس للحصول على قسط أول من ذلك القرض الذي يتيح لها إمكانية الحصول على قروض أخرى بالعملة الصعبة من مؤسسات دولية أو في إطار تعاون ثنائي بين الدول، ما يزيد المخاوف من تذبذب توريد السلع الضرورية.

وتعاني مؤسسات عمومية عدة كديوان التجارة والصيدلية المركزية من صعوبات في تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية والأدوية الضرورية، والسبب الرئيسي هو فقدان المزودين الأجانب ثقتهم بتلك المؤسسات التي ترزح تحت وطأة نقص الموارد من العملة الصعبة.
تعاون متواصل

اقرأ ايضا: تونس تعلن عن إجراءات عاجلة لحل أزمة المهاجرين

من جهة أخرى، نفى السعيدان صحة الأخبار المتداولة حول إمكانية تعليق تعاون البنك الدولي مع تونس نهائيا، مشيرا إلى أن البنك الدولي لاحظ في مذكرته الداخلية توجه تونس لاتخاذ إجراءات إيجابية بخصوص وضعية المهاجرين غير النظاميين.

وأكد أن العلاقات بين البنك الدولي وتونس ستبقى متواصلة بالرغم من التعليق الوقتي لمناقشات الشراكة والتعاون المستقبلي للفترة بين 2023 و2027، موضحا أن ميثاق البنك الدولي ينص على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري بجميع أشكالهما وسياقاتهما.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي معز حديدان للجزيرة نت إنه “يشم رائحة السياسة” تفوح من المذكرة الداخلية للبنك الدولي بشأن التعليق الوقتي للتعاون مع تونس، ولم يستبعد أن تكون بعض الدول المؤثرة قد ضغطت داخل البنك حتى تكون تونس بلد إقامة للمهاجرين.
هل من انعكاسات سلبية؟

ويؤكد حديدان أن جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة، تطبق إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين بهدف تنظيم الهجرة، مرجحا أن يعود نسق التعاون بين البنك الدولي وتونس إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد اتخاذ إجراءات إيجابية تحمي الجالية الأجنبية.

وفي الوقت الحالي لا يرى حديدان أي انعكاسات سلبية حينية على الوضع الاقتصادي في تونس جراء التعليق المؤقت للنقاشات حول المشاريع المستقبلية التي سيمولها البنك الدولي، موضحا أن ما حصل هو توجيه مذكرة داخلية في البنك الدولي دون اتخاذ قرار رسمي.

وأكد أن القرار الرسمي لا بد أن يتخذ من لدن مجلس إدارة البنك الدولي لتعليق التعاون بشكل مؤقت مع تونس، لكنه اعترف بإمكانية وقوع تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد في حال حصل ذلك، نظرا لتآكل مخزون العملة الصعبة لتونس وحاجتها للاقتراض.

ويقول حديدان “ستحرم وقتها تونس من تمويلات البنك الدولي، أحد أبرز 3 مانحين دوليين، إضافة إلى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الداعمين لمكافحة الفقر ودفع مشاريع التنمية على مر العقود في تونس.

وسيترتب على حرمان تونس من القروض الخارجية -سواء من صندوق النقد أو البنك الدولي- صعوبات كبرى على مستوى قدرة تعهد الدولة بتمويل نفقاتها لتوريد المواد الأساسية والمحروقات، أو المواد الأولية للتصنيع أو سداد الدَّين الخارجي، ما يجعلها في منعرج خطير.

اقرأ ايضا:تراجع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس

ويقول حديدان إن تونس دخلت مع تخفيض ترقيمها السيادي لأدنى المستويات من قبل وكالات الترقيم السيادي الدولية في منعرج خطير قبل بلوغها مرحلة عدم الوفاء ببعض تعهداتها المالية، مشددا على ضرورة طي صفحة المهاجرين بسرعة والقيام بالإصلاحات الضرورية.

واشتكى مهاجرون أفارقة من تعرضهم لاعتداءات عنصرية عقب خطاب الرئيس قيس سعيد الذي دعا لاتخاذ إجراءات تحد من الهجرة اللانظامية في صفوف الأفارقة جنوب الصحراء.

وسرعان ما توسعت الاتهامات الموجهة للنظام التونسي بتبني خطاب العنصرية، لكن الرئيس التونسي رفضها وشدد على حماية اللاجئين وأقر جملة من الإجراءات العاجلة لحماية المهاجرين المقيمين في تونس.