أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتميز بالثروة البشرية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم وتبني جميع المبادرات التي تعطي للشباب المصري المساحة للاختراع وزيادة الناتج المحلي ودعم الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات أصبح 37% ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا منذ قليل، بمقر الحكومة في مدينة العلمين.
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن التحركات الحثيثة للقيادة السياسية المصرية نحو إيجاد حلٍ للأزمة في قطاع غزة، والتي تفرضُ تحدياتٍ كبيرة في الدائرة الإقليمية، ترتبط بأمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما شهده اللقاء من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، لإنهاء الحرب الجارية، لتجنب التبعات المحتملة لاتساع نطاق الصراع إقليميًا، مشيرًا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار مساعي الحكومة لتحفيز قطاعات الطاقة والتعدين، واستغلال الفرص والمزايا الواعدة، لافتًا إلى ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع، من أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلًا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضًا خريطة لهذه الفرص الاستثمارية.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مُستهدف، مُشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الوزارات انتهت من إرسال هذه البرامج لمجلس الوزراء، ومطالبًا باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية، من أجل العمل على تحقيق الإنجاز المطلوب في برنامج العمل، والتمكُن من مُتابعة تنفيذ مستهدفاته.
