مدير بيطرى بنى سويف

بنى سويف مصطفى عرفه
اكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطرى ببنى سويف ان القرار الذى اصدره الرئيس عدلى منصور بتعديل قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2014 والذى يقضى بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 جنية لكل راس ماشية نظير التحصينات السنوية صائب و يحمى الثورة الحيوانية فى مصر موضحا ان الازمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد وراء القرار لتوفير افضل اللقحات و الامصال وتدريب وتعيين اطباء بيطريين لتنظيم حملات تطعيم لجميع قطعان وروؤس الماشية فى جميع مدن وقرى الجمهورية
واشار الوكيل الى ان القرار يتضمن التحصين والتسجيل والترقيم لكل حيوان كبير او صغير من الثورة الحيوانية فى الجمهورية اى ان كل حيوان سيستخرج له بطاقة ورقم قومى تعلق باذنه من الميلاد الى الممات ويدون بها التحصينات التى تتم له على مدار العام من ( حمى قلاعية – حمى الوادى المتصدع – الجدرى – التسمم الدموى ) و طبقا للكشف المرسل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشمل الحمى القلاعية ( العترة الثلاثية ) 10 جنيهات والحمى القلاعية ( ثنائى العترة ) 7 جنيهات و لقاح الحمى الوادى المتصدع 3 جنيهات ولقاح جدرى الضأن للاغنام 3 جنيهات ولقاح جدرى الضأن ابقار 5 جنيهات و التسمم الدموى 3 جنيهات ونصف للحيوانات الكبيرة ( ابقار وجاموس ) وجدرى الاغنام 3 جنيهات وجدرى الابقار 5 جنيهات ونصف فضلا عن سبعة جنيهات قيمة استخراج البطاقة وتسجيل وترقيم الحيوان تدفع مرة واحدة
واكد الوكيل ان مصر تستورد افضل اللقحات والامصال الحيوانية من فرنسا وانجلترا وسويسرا ونيوزيلندا بقيمة نصف ميار جنية سنويا ومع تفاقم الازمة الاقتصادية تحتم تحصيل مبلغ مالى صغير لتوفير هذه اللقحات متوقعا ان يكون الاقبال على التحصين ضعيفا فى اول الامر ونحن الان بصدد توعية الاهالى واصحاب المزارع بتوضيح مخاطر عدم التحصين على ثروة الفلاح والمربى والا فانه سيتم تحرير محاضر ينتج عنها الحبس شهر ودفع غرامة 200 جنية مقابل كل راس مطالبا بتكاتف كافة الجهات المعنية من اعلام  وامن رجال دين لتوعية  الفلاح بانه فى حالة عدم  تقديم  ماشيته للتحصين تصبح عرضه للاصابة بالامراض الوبائية والوفاة مما يعنى خسارة فادحة ودمار للثروة الحيوانية التى تعد عصب الحياة فى توفير الغذاء للاهالى