يقاضي مدير سابق في “بايت دانس” بأمريكا، الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك”، متهما إياها بفصله لأنه أعطى تنبيها بشأن ممارسات غير قانونية لها.
ويطالب مسؤولون أمريكيون كثر بحظر تيك توك في أمريكا، مؤكدين أن المنصة الشعبية تسمح للصين بجمع بيانات المستخدمين من دون علمهم والتأثير على آرائهم، وهو ما ينفيه التطبيق باستمرار.
وبحسب الدعوى المرفوعة بمحكمة سان فرانسيسكو في 1 مايو، اكتشف يينتاو يو بعيد تعيينه بمنصبه في صيف 2017 أن “بايت دانس” كانت “تسرق” مقاطع فيديو منشورة على الشبكتين المنافستين إنستجرام و سنابتشات لوضعها على منصاتها.
وقد نبه يو الذي كان يرئس قسم الهندسة في بايت دانس ، رؤساءه في الشركة لكن من دون جدوى، “واستمرت سرقة الملكية الفكرية من دون عوائق”. وقد فصل من منصبه في نوفمبر 2018، ورفع المدعي الجمعة الماضية دعوى معدلة يتهم فيها بايت دانس بأنها “تعمل كأداة دعاية للحزب الشيوعي الصيني”.
وقال يو إنه رأى بايت دانس تسلط الضوء على محتوى “يعبّر عن كراهية اليابان”، فيما أقصت محتويات “تعبّر عن دعم الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ”.وأضاف “يو عمل لحساب بايت دانس لأقل من سنة كان يهتم بتطبيق يسمى فليباغرام سُحب من السوق قبل سنوات لأسباب تجارية”.
وبحسب الموظف السابق، كان الحزب الشيوعي الصيني “يتمتع بإمكانية وصول فائقة باستمرار إلى جميع بيانات الشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة”.
وقال ناطق باسم الشركة اتصلت به وكالة فرانس برس إن”بايت دانس” تعتزم “التصدي بقوة” لـ”هذه المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”.
ويطالب المدعي بإصدار أمر قضائي لإجبار الشركة على وقف الممارسات المذكورة في الشكوى، وبالاستحصال على تعويضات يعتزم دفع “جزء كبير” منها لمنظمات الحقوق المدنية للأمريكيين المتحدرين من أصول آسيوية.
وقال محاميه تشارلز جونغ لوكالة فرانس برس السبت “موكلي هو أكبر مسؤول في بايت دانس يتحدث علنا” عن ممارسات غير قانونية منسوبة للشركة، مضيفا “انه قلق بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، والسلوك الأخلاقي للتطبيق ورفاهية موظفي بايت دانس”.
ويثير موضوع الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، توترا متزايدا منذ سنوات بين السلطات الأمريكية والشركة التي اتخذت إجراءات لضمان تخزين هذه البيانات على خوادم في الولايات المتحدة.
وفي نهاية مارس، خلال جلسة استماع في الكونجرس، نفى رئيس شو تشيو “تيك توك”، أن يكون لدى الصين إمكانية الوصول لهذه البيانات. لكن عددا من أعضاء الكونجرس شككوا بصحة هذا الادعاء، وشجع البيت الأبيض على أن تستحوذ شركة أمريكية على تيك توك لتتمكن من الاستمرار بأنشطتها في الولايات المتحدة.