أخبار وتقارير
مشروع أمريكي للحد من حصانة شركات الإنترنت عند نشر محتويات غير قانونية
اقترحت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، مشروع قانون يشدد القواعد التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لتجنب الملاحقة القضائية لنشرها محتوى غير قانوني على الإنترنت.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد المعايير التي يتعين على المنصات الإلكترونية، الوفاء بها قبل المطالبة بحصانة قانونية بموجب بند يعرف باسم "المادة 230" من "قانون آداب الاتصالات".
وبموجب الاقتراح، لن تتمكن شركات التكنولوجيا من المطالبة بالحصانة إذا كانت على دراية بمحتوى غير قانوني نشر على منصاتها، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على أطفال، أو المطاردة عبر الإنترنت، دون تقييدها، والإبلاغ عنها.
وقال جيفري روزين، نائب وزير العدل، في بيان: "يوضح الاقتراح أنه عندما توزع خدمات الكمبيوتر التفاعلية عن عمد مواد غير قانونية أو محتوى معتدلاً بسوء نية، لا يجب أن تحميها المادة 230 من عواقب أفعالها".
ومن المقرر أن يناقش الرئيس دونالد ترامب أيضاً حماية المستهلكين من إساءات وسائل التواصل الاجتماعي، في اجتماع مع المدعين العامين للولايات، حسبما أفاد البيت الأبيض.
ولم يشر ترامب إلى الحملة على الأنشطة غير القانونية، لكنه قال بدل ذلك إن منصات التكنولوجيا تقيد المنشورات التي تعبر عن وجهات نظر محافظة، بما فيها وجهات نظره بناء على دعوة اليسار الراديكالي.
وأشار المدعي العام الأمريكي بيل بار إلى أن ترامب شخصياً طلب إصلاح المادة 230، وأصدر في مايو(أيار) الماضي أمراً تنفيذياً ضد الرقابة على الإنترنت.
وقال بار إن "الإصلاحات المقترحة تعالج المخاوف من الرقابة على الإنترنت، بالمطالبة بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة".
