استثمار
مصر تُخطط لاصدار صكوك اسلامية خلال الفترة المقبلة
قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية والتي تمنحنا قروضا باسعار فائدة قليل للغاية ولفترات سداد علي اجال طويلة قد تصل الي 30 عاما مع فترة سماح.
وأشار "الوزير"، خلال افتتاحه ، اليوم الثلاثاء ،لورشة عمل اطلاق الاصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016 تحت شعار "مع بعض نكمل المشوار"، إلي ان هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر ولذا نلجأ للأسواق المالية الدولية لطرح سندات دولارية طويلة الاجل او صكوك ، ملمحا الي ان الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك اسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.
وأوضح " دميان " ان الوزارة ستنتهي قريبا من اعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، لافتا الى أنه سيتم اعداد شرح مبسط لاهم برامج الانفاق العام والايرادات العامة لاصدارها في كتيب مبسط لتوزيعه ايضا علي المواطنين بجانب وضعه علي الموقع الالكتروني للوزارة.
واكد اهمية اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام ، منوها الى انه قرار صعب وسيتحمل عبئه فقط القادرين ، وضروري لتحسين مستوي الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع .
ونوه الوزير الي ان وزارة المالية من جانبها تعمل علي توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
ولفت الي إن مبادرة موازنة المواطن التي اطلقتها الوزارة ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وانما خطوة ضمن خطوات جادة لاشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية وتحديد اولويات العمل امام الموازنة العامة .
وأضاف "دميان"، "نستهدف من خلال موازنة المواطن ان تصبح بمثابة استطلاع راي حول اهتمامات المواطنين واولوياتهم واي منطقة تحتاج لمستشفي او مدرسة جديدة او كوبري لتسهيل حركة المرور كي ناخذها في الحسبان عند اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة".
وقال ان المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري واعادة مساره للنمو مجددا وتجاوز مرحلة الجمود حيث سجلنا العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5% وهو اكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014 والبالغ 2.2%.
واستطرد قائلا : المصريون نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل افضل لمصر حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات وطرح سندات دولارية بالاسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في اصعب وقت تمر به اسواق المال العالمية الي جانب حفر قناة السويس الجديدة وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الاجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وايضا في تحسين منظومة الدعم وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية او الخبز في جميع مراحل تداوله قمحا ودقيقا وخبزا.
وشدد على ان تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وانما اعادة النظر في كفاءة هذا الانفاق ، لافتا الى ان 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لاجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة الي 88% ومع ذلك يشكوا المواطنين من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم وهو ما يؤكد ان المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الانفاق.
واشار الي ان اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام من نتائجها ربط الاثابة بالانتاج من خلال التاكيد علي مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع ان نستمر في تحمل مستويات الاجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.
