قال الجيولوجي فكري يوسف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً، وتعاقب عدة حكومات.
وأضاف في بيان صحفي، أن اللائحة ستؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروة التعدينية، وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة، وإقامة صناعات على الخامات الأولية مما يساعد على تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد إصدارها رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد.
وأوضح الجيولوجي فكري يوسف، أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ديسمبر الماضي، الهدف منه تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات، والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير، وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.
وأشار إلى أن صدور القانون واللائحة التنفيذية يحسب لمجهودات ضخمة بذلت من القائمين على نشاط الثروة المعدنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، الذي كانت لجهوده خلال فترة إعداد القانون واللائحة التنفيذية أكبر الأثر في خروجهما إلى النور، بالإضافة إلى مسئولي هيئة الثروة المعدنية.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه في النهاية من زيادة في دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية، هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية، ويحد من تصديرها في صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة، وفقاً لما جاء بالدستور المصري .
وأشار الچيولوچي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات؛ لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونه اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد شارك في وضعه، من خلال 40 جلسة حوار ونقاشات، معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتي لها علاقة بالثروة المعدنية، فضلاً عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه. مما كان له أكبر الأثر في صدور القانون ولائحته التنفيذية بهذا الشكل والمضمون.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقاً لآليات السوق، حيث شمل الإتاوة، والضرائب، واقتسام الإنتاج والأرباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.