مصر.. توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير بسبب شح الدولار

تتوقع بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد.

توقعت 6 بنوك استثمار، في استطلاع أجراه “اقتصاد الشرق” أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة على ما هي عليه، فيما توقع “بلتون” أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”بلتون المالية”، و” نعيم المالية”، و “سي.آي كابيتال”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.

كان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (معدل الفائدة الاسميّ مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث البيانات.

آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، ترى أن البنك المركزي المصري قد يتجه نحو “الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل.. المشكلة لدينا الآن في توفير الدولار وليست في مواجهة التضخم”.

قفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.

رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، تتفق مع زهير في لجوء المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل، لأنه -كما قالت- ” أخذ خطوة استباقية في ضوء زيادات أسعار الفائدة الاستباقية التي تمت في مارس 2023 وديسمبر 2022 بنحو 500 نقطة أساس، أي رفع لأسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل الربع الأخير من عام 2023″.

تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.

الفائدة المدفوعة مقدماً ملاذ بنوك مصر لحفظ حصتها من كعكة الودائع

السويفي أشارت إلى أن لجوء البنوك العامة لطرح شهادات دولارية جديدة، هي “خطوة لزيادة موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي ، لتفادي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري”.

من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، اعتبر أنه “لا توجد متغيرات كبيرة سواء على مستوى التضخم أو غيره تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة”.