البورصة
مظاهرات أمام مقر البورصة اعتراضا علي الاداء السلبي
تظاهر عشرات المستثمرين أمام مقر البورصة المصرية بوسط البلد، إعتراضاً علي الأداء السلبي لمؤشرات سوق المال خلال الأونة الأخيرة الذي تُرجم في إنخفاض أسعار الأسهم بنسب كبيرة.
ورفع المتظاهرون يافطات عبرت عن سخطهم من المسئولين عن إدارة سوق المال سواء مجلس إدارة البورصة أو مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، حيث حملوهم مسئولية الخسائر الواقعة علي كاهلهم.
وجاءت مطالب المعترضين لتتضمن إقالة كلاً من هاني دميان، وزير المالية، و أشرف سالمان ، وزير الإستثمار، ومحمد عمران، رئيس البورصة، و أخيراً شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية.
.jpg)
كما تضمنت مطالب المتظاهرين، ضرورة التحقيق في ملفات الفساد التي قالوا أنها سيطرت علي البورصة علي خلال الفترة الماضية وأبرزها سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بتطبيق القوانين.
واتهموا إدارة البورصة بغض الطرف عن تطبيق اللوائح والقوانين علي أسهم الشركات الكبري، في حين تتمسك بتطبيقها علي أسهم الشركات الصغري وذلك علي حد وصف المتظاهرين.
وشدد المستثمرين علي ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة، متهمين الحكومة بالإهمال المتعمد لسوق المال.
وإتهم المتظاهرون، صناديق الإستثمار الحكومية خاصة الصناديق التابعة لبنكي مصر و الأهلي المصري، بتعمد الهبوط بأسعار الأسهم وذلك من خلال عمليات البيع العشوائي خاصة في الفترة اللاحقة لمؤتمر مصر المستقبل.
.jpg)
من جانبه قال ميسرة شاكر، مستثمر بسوق المال، أن إدارة البورصة تكيل بمكيالين في تعاملها مع الشركات الكبري و نظيرتها الصغري، حيث تقوم البورصة بإيقاف التعامل علي الأسهم الكبري حال هبوطه بنسب مرتفعة ولا توقف التعامل عليها عند صعودها بنسب أعلي، وذلك علي عكس تعاملها مع اسهم الصغيرة والمتوسطة التي تتعمد البورصة إيقاف التعامل عليها حال صعودها بنسب أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف لـ "المال" أن إدارة البورصة قامت بشطب 28 شركة عام 2010 بذريعة مخالفتها لقواعد القيد، وذلك في الوقت الذي تتغاضي عن شركات أخري مقيدة مخالفة لتلك القواعد، بالإضافة إلي عدم السماح لشركات خارج المقصورة بتجزئة أسهمها حتي تستطيع توفيق أوضاعها والعودة لسوق داخل المقصورة.
وأكد شاكر، أن صناديق الإستثمار تقوم بعمليات بيع عشوائية ومشبوهة – علي حد وصفه – متسائلاً عن دور البورصة في التحقيق عن هدف تلك المؤسسات من البيع العشوائي في الأوقات الإيجابية للإقتصاد المحلي.
وفي نفس السياق، قالت مها يماني، مستثمرة بالبورصة، ان إقالة رئيس البورصة أصبح مطلب عام من جماهير البورصة المصرية، وذلك في ظل حالة التدهور التي يعاني منها سوق المال.
وأضافت أنه يجب إعادة تفعيل نظام T+1 و إنتخاب ممثل للمستثمرين الأفراد في مجلس إدارة البورصة، و تعديل الأوزان النسبية للمؤشر و تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق حماية المستثمر.
من جانبها قالت رشا صابر، مستثمرة بسوق المال، أن شركات السمسرة متواطئة مع قيادات السوق في حالة تدهور أسعار الأسهم، بالإضافة إلي تواطؤ صناديق الإستثمار، مشيرة الي عمليات البيع العشوائي التي تتم عبر تلك الصناديق في الأوقات التي يفترض ان تتخذ البورصة فيه الصعود سبيلاً.
وشددت علي ضرورة تفعيل ألية البيع علي المكشوف " Short Selling" أصبح ضرورة، وإنهاء قضايا الشركات المعلقة وأبرزها أزمة أجواء.
وفي سياق مواز، قالت هدي المنشاوي، العضو المنتدب بالمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل الية الشورت سيلينج و نظام T+1 أضبح لا غني عنه.
.jpg)
وأضافت أن العدالة تقتضي تفعيل دور الرقابة المالية علي جميع الأسهم المقيدة وليس بعضها والتغاضي عن الأخر، بالإضافة إلي تطبيق الشفافية في الإفصاح وتطبيق القوانين.
وطالبت العضو المنتدب بالمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، بعقد إجتماع مع المجموعة الوزارية الإقتصادية لبحث أزمة سوق المال، مشددة علي ضرورة إلغاء الضرائب.
وأشارت المنشاوي، إلي تلاعبات صناديق الإستثمار خاصة الحكومية ، مطالبة بفتح تحقيق في عمليات البيع العشوائي لتلك الصناديق في أوقات يجب أن تصعد بها البورصة، وذلك علي خلاف ما حدث من هبوط للسوق أثناء ترشح السيسي للرئاسة الجمهورية، وعقب فوزره ، وعقب مؤتمر مصر المستقبل.
وفي سياق متصل، قال أشرف خيري، نائب الجمعية المصرية العربية لأسواق المال، أن الإدارة السيئة للسوق كانت السبب الرئيسي في وصوله لمستويات غير مسبوقة من التدني في أسعار الأسهم و قيم التداولات.
وأضاف أن معدل الفساد مرتفع داخل سوق المال، خاصة في ظل حدوث الكثير من الإكتتابات و زيادة رؤوس الأموال علي مدار الـ 10 سنوات الماضية دون أي تأثير يذكر علي سوق المال، بالإضافة إلي وجود أحكام نهائية لصالح المستثمرين في قضية شركة أجواء ولكن المسئولين عن السوق لم يتحرك لهم طرف عين علي حد وصفه.
وأشار نائب الجمعية المصرية العربية لأسواق المال، إلي أن الفساد يظهر في أزمة شركة العربية للإستثمارات والتنمية القابضة، وذلك عبر تقييم أرض لصالح المستثمر الرئيسي بالشركة محمد متولي بنصف مليار جنيه دون أي اوراق رسمية بهدف زيادة رأسمال الشركة بقيمة الأرض كحصة عينية، وهو الامر الذي حُكم ببطلانه من قبل القضاء الإداري، متسائلاً عن سبب غياب الرقابة وعدم محاسبة المسئولين.
