استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في نوفمبر تشرين الثاني على عكس توقعات بارتفاع طفيف له، ما يعني استمرار الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة التيسير النقدي غداً الخميس.
وأظهرت تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن أسعار المستهلكين في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة زادت 0.1% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهي نفس وتيرة أكتوبر تشرين الأول.
ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية الحسابات القائمة على المقارنة الشهرية.
وكانت أسعار الطاقة هي العامل الرئيسي الذي حال دون ارتفاع الأسعار إذ تراجعت 7.3% هذا الشهر مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 2.6%.
ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9% في نوفمبر تشرين الثاني منخفضة من 1.0% بعد التعديل بالزيادة في أكتوبر تشرين الأول.
ويجتمع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعزز البنك برنامجه للتيسير الكمي التي تتجاوز قيمته تريليون يورو.
ويرغب البنك في إبقاء التضخم عند أقل قليلاً من 2% على المدى المتوسط، وقد بدأ شراء سندات حكومية في السوق هذا العام لضخ المزيد من النقود في الاقتصاد ودفع الأسعار للزيادة بسرعة أكبر.
وقال يوروستات اليوم الأربعاء إن أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو انخفضت 0.3% في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق وهوت 3.1% على أساس سنوي.