كتب فتحى الضبع
مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولى الى مصر لتقيم الوضع النهائى للحالة الاقتصادية لمصرلدراسة مايتم التوصل الية من تقديم قرض قيمتة 3 مليارات دولار لانقاذ الاقتصاد المصرى فى ظل عجر واضح فى الموازنة متوقع أن يصل الى نحو 8,6% من الناتج القومي، وهو ما دفع حكومة كمال الجنزوري لمحاولة الحصول على قروض و منح من الدول العربية التى لم تقدم اى شىء مما جعل الحكومة المصريه تتوجة الى البنك الدولى للحصول على القرض المناسب
وقال مسئولو البنك الدولي انهم لايستهدفون اذلال مصر او تركيع حكومه الدكتور كمال الجنزوري حيث كانت الحياه ايكونوميست قد نشرت الاربعاء تقريرا عن شروط البنك الدولي ومحاولات ابتزاز مصر غير انه جري اتصال بعدها بين مسئولي البنك في واشنطن وبين الزميل فتحي الضبع في القاهره ونفي المسئولون هناك اية نوايا سيئه ازاء مصر وحكومتها واقتصادها وكشفت انجر إندرسون، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن البنك مستعد لإقراض مصر على الفور بشرط أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب رسمي للحصول على القروض التي تسهم في إجتياز الأزمة الحالية التي خلفتها الثورة والموافقى على شروط البنك الدولى والتى تتركز على المنظومة الاقتصادية من نمو وبنية تحية وغيرهاأن تلك الزيارة المرتقبة ستمثل الخطوة الاولى فى عملية الدعم الاقتصادي لمصر، متوقعا ان يعقب تلك الزيارة مباحثات بين الجانبين خلال الاسابيع القادمة . .
ومن ناحية اخرى اشار جون د. سوليفان. خبير الاقتصاد العالمى ان شروط البنك الدولى المفصلة تجعل القروض عبءً على الدول النامية لأنها فى أغلب الأحيان "تقيد دور المؤسسات السياسية الوطنية وتحد من تطوير المؤسسات الديموقراطية المسئولة"4. والواقع أن محاولة الوفاء بعشرات الشروط قد تصبح عائقا صعبا أمام صنع القرار فى عملية الإصلاح. وليس من الممكن فرض الإصلاحات المؤسسية على الدول بواسطة شروط تأتى من الخارج، بل ينبغى تصميم هذه الإصلاحات وتطويرها من الداخل.
ومع مرور السنين، اتسع مجال شروط الاقراض بعد أن كان فى الأصل مقتصرا على متغيرات الاقتصاد العام. فالدول النامية التى كانت تواجه عددا قليلا من الشروط الهيكلية لكل برنامج طوال عقد الثمانينات أصبحت فى أواخر التسعينات تواجه أكثر من اثنى عشر شرطا مختلفا لكل برنامج فى المتوسط5. و بالتالي أدت زيادة عدد الشروط إلى زيادة مخاطرة الدول التى تعجز عن الوفاء بتلك الشروط مما أدى إلى عزوف حكومات عن التفاوض بشأن القروض. إن الاشتراطات المفصلة لا تقدم للحكومات كثيرا من الخيارات عند تصميم سياسات الإصلاح حتى أنها تعتبر فى الغالب بمثابة هجوم على السيادة الوطنية
ومع مرور السنين، اتسع مجال شروط الاقراض بعد أن كان فى الأصل مقتصرا على متغيرات الاقتصاد العام. فالدول النامية التى كانت تواجه عددا قليلا من الشروط الهيكلية لكل برنامج طوال عقد الثمانينات أصبحت فى أواخر التسعينات تواجه أكثر من اثنى عشر شرطا مختلفا لكل برنامج فى المتوسط5. و بالتالي أدت زيادة عدد الشروط إلى زيادة مخاطرة الدول التى تعجز عن الوفاء بتلك الشروط مما أدى إلى عزوف حكومات عن التفاوض بشأن القروض. إن الاشتراطات المفصلة لا تقدم للحكومات كثيرا من الخيارات عند تصميم سياسات الإصلاح حتى أنها تعتبر فى الغالب بمثابة هجوم على السيادة الوطنية.