مفاجآت جديدة كشفتها تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى اتهام هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ووزير إسكانه السابق طارق وفيق، و3 من كبار مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية بالتورط فى إهدار المال العام فى قضية «سوريل»، حيث أظهرت أن قنديل أصدر تعليمات إلى وزير الإسكان بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة الأرض ومساحتها 204 أفدنة إلى شركة السادس من أكتوبر «سوريل» بالمخالفة للقانون، ما تسبب فى إهدار 6 مليارات جنيه، نظرًا لتميز موقع الأرض بمنطقة القاهرة الجديدة، الذى كان له أثر فى قرار رئيس الوزراء السابق، الذى أصر على إعادة الأرض إلى الشركة، على الرغم من وجود قرار سابق أصدره رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى، بإلغاء تخصيص الأرض للشركة لعدم جديتها، مع إعادة طرح بيعها فى مزاد علنى.