منهم العاملين بالصناديق وغيرهم ويستهدف تحسين الجهاز الاداري للدوله

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، بأنه يجرى حالياً حصر أعداد العاملين المؤقتين فى الصناديق والحسابات الخاصة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم، وفقاً للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء، والتى تتضمن تثبيت كل من أمضى 3 سنوات فى العمل.

وقال السعيد فى بيان له  إن وزارة المالية تقوم بذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحيث سيتم تثبيت هؤلاء العاملين على دفعات متتالية، وفقا لقاعدة الأقدم فى العمل أولاً.

وأشار الوزير إلى أن المالية تقوم أيضاً بحصر كافة العمالة المؤقتة، والتى تصرف أجورها من غير الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، وذلك لنقلهم على الباب الأول وتثبيتهم، موضحاً أن ذلك فى إطار توجيهات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات لدعم ومساندة الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاع العاملين به، وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم، حتى يتمكنوا من أداء عملهم فى خدمة المواطنين والتيسير عليهم بأفضل صورة ممكنة.