بنوك
موديز: تمويل البنوك لأدوات الدين يعرضها لمخاطر الديون السيادية
اتجه عدد من مؤسسات التصنيف الدولى مؤخراً، إلى تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى مستقرة بدلاً من نظرة سلبية، مستندة إلى الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد بعد فترة الثورات التى مرت بها على مدار السنوات الاربع الماضية، وتعتبر «موديز» إحدى المؤسسات التى عدلت نظرتها للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة، رغم منحها تصنيفا ائتمانيا منخفضا عندCaa1 والذى مازال يعكس ارتفاع درجة المخاطر بالبلاد، مقارنة بالدول المحيطة، وتآثيرها على القطاع المصرفى.
ميلينا شورديو، المحلل المالى لقطاع البنوك فى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، قالت إن هناك عددا من المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، أهمها عدم كفاءة القطاع العام وضعف الاداء المالى للحكومة مع غياب الشفافية، وتراجع تصنيف الاقتصاد المصرى فى تقرير البنك الدولى لتيسير الأعمال، وغيرها من العوامل التى تنعكس سلباً على كفاءة المحافظ الائتمانية للبنوك».
وأضافت «شورديو» التى استعرضت تحليلها للقطاع المصرفى المصرى فى ورشة عمل عقدتها مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الاسبوع الماضى بالتعاون مع مؤسسة ميريس، أن نقص الدولارات فى الاقتصاد المصرى يضع العديد من القيود على البنوك فى تمويل عمليات الاستيراد، وتلبية الطلبات المعلقة داخل البنوك فى الوقت الراهن.
ولفتت المحللة الائتمانية بمؤسسة «موديز» إلى ان انكشاف محافظ البنوك على الدين الحكومى والاستثمار فى الأذون، والسندات يعرضها لمخاطر الديون السيادية المرتفعة، رغم توقعاتها باستمرار توسع البنوك المحلية فى تمويل أدوات الدين الحكومى خلال الفترات المقبلة.
وأضافت أن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة، والسندات الحكومية ستدعم ارتفاع معدلات ارباح القطاع المصرفى استناداً إلى العائد المرتفع للاستثمارات فى ادوات الدين، فيما ترى المؤسسة أن دعم الجهات والسلطات فى مصر للقطاع المصرفى محدود بسبب انخفاض قدرتها وكفاءتها المالية.
بينما لفتت المحللة المالية لقطاع البنوك فى مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمان، إلى أن تحسن أداء القطاع المصرفى مرتبط بتحسن هيكل الديون السيادية للدولة، والذى سينعكس إيجابيًا على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك، وتصل نسبة القروض المصرفية إلى إجمالى الناتج المحلى الاجمالى لمستوى %30، ونسبة قروض القطاع العائلى بلغت %7 من الناتج المحلى الاجمالى.
وأشارت المحللة المالية لقطاع البنوك فى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، الى أن المؤسسة تتوقع ارتفاع معدلات نمو القروض للقطاع المصرفى المصرى، بنسب تتراوح بين 15 إلى %17 فى عام 2015، مدعوماً بتحسن النمو الاقتصادى، ومشروعات التنمية التى تنفذها الحكومة فى العام الحالى.
واضافت ان نسبة القروض غير المنتظمة داخل القطاع المصرفى، البالغة %9حالياً، ستتراجع مع نمو حجم الاقراض الجيد، ومضى البنوك فى عمليات اعادة هيكلة المديونيات المتعثرة.
كما أكدت استمرار النمو الايجابى للودائع المصرفية بدفع من شريحة السكان، والافراد خارج المنظومة المصرفية، ويقتصر قادة عملاء البنوك المصرية على %10 من اجمالى الكثافة السكانية فى البلاد، اضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التى تدعم الودائع البنكية.
واشارت إلى ان توقعاتهم بنمو حجم القروض المصرفية، سينعكس سلباً على نسب السيولة المتاحة بالبنوك، والتى توظف أغلبها فى ادوات الدين الحكومى، إلا ان معدلات توظيف القروض للودائع البنكية المنخفض عند مستوى %41 يحد من درجة تعرض البنوك للمخاطر.
وتتوقع المؤسسة تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى، بنسب تتراوح بين 4 و%4.5 خلال 2015، مدفوعة بخطط مشروعات التنمية التى تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها فى الوقت الحالى.
وأضافت أن تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، ساعد على استعادة ثقة المتهلكين والمستثمرين فى الاقتصاد من جهة، وارتفاع معدلات نمو القروض من جهة أخرى، لافتة إلى ان انتعاش معدلات نمو السياحة والنمو الملحوظ فى حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة، يدعم من توقعاتهم المتفائلة للنمو الاقتصادى.
من جانبه أوضح ستيف ديك، رئيس قطاع تحليل الديون السيادية لمصر فى مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن تصنيف مخاطر الديون السيادية لمصر عند مستوى «Caa1» تتساوى مع دول اليونان وقبرص، وتعتبر منخفضا نسبياً مقارنة بدول المنطقة، مشيرا الى أن دول «الكويت، قطر، السعوية، والامارات العربية المتحدة» تمنح أعلى تصنيف ائتمانى فى المنطقة عند مستوى Aa، الذى يتساوى مع فرنسا والصين.
تليها دولة عمان عند مستوى A، ثم البحرين بتصنيف Baa، والمغرب وتونس بدرجة ائتمانية عند Ba، وتصنيف ائتمانى B للاردن ولبنان.
وأضاف أن تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر إلى مستقرة بدلاً من سلبية يرجع إلى الاستقرار السياسى وتحسن الاوضاع الامنية، ومضى الحكومة فى تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادى الكلى، إلى جانب الدعم الخارجى من دول الخليج، والذى ساهم فى تحسين ميزان المدفوعات.
وعن توقعاته تجاه الاقتصاد المصرى، وانعكاسه على التصنيف الائتمانى فى الفترة المقبلة، أوضح «ديك» أن هناك عددا من النقاط الاساسية والايجابية فى الاقتصاد المصرى، والتى ظهرت فى الفترة الاخيرة، أبرزها تحسن معدلات النمو الاقتصادى والتى تخطت %6 فى الربع الاول من العام المالى الحالى، وتراجع معدلات التضخم وانحسار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى تحسن الانفاق الحكومى مؤخرا، الا انه مازال يعتبر أقل من المستويات المطلوب تحقيقها، مع التحسن الطفيف فى مؤشرات الاستثمارات الاجنبية المباشرة، اضافة إلى استقرار ارصدة الاحتياطيات من النقد الاجنبى مدعومه بالودائع من البنوك المركزية لدول الخليج.
كما اشار إلى ان استمرار ارتفاع المخاطر التى تحيط بالوضع السياسى وتأثيرها سلباً على التصنيف الائتمانى للبلاد، تضاعف من الضغوط الواقعة عليها.
وأوضح «ديك» أن مؤسسات التصنيف الدولية تعتمد على الديون السيادية للتصنيف الائتمانى للدول، والتى توضح عمليات تدبير التمويل اللازم للحكومات باعتبارها اكبر المقترضين فى اسواق المال.
ونوه بأن مؤسسة موديز، تعتمد فى تصنيف الديون السيادية على 4 عناصر اساسية، اولها الموقف الاقتصادى للدولة، الذى يقيس معدلات النمو والفرص المتاحة، ومعدلات الدخل القومى، والثانى يتعلق بقوة مؤسسات الدولة، وملاءتها المالية والائتمانية، ثم موقف أعباء الدين، واخيراً المخاطر السياسية وموقف السيولة المحلية للحكومة.
