أخبار وتقارير
ناشونال الامريكية : داعش يرتكب جرائم حرب عبر الإنترنت
تناولت صحيفة ناشونال إنتيريست، وبطريقة جديدة، في عددها الجديد، قضية أثارت الرأي العام ووسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم، وهي قطع داعش لرؤوس ضحاياه، وبث أفلام تصور جرائمه وتوزيعها عبر الإنترنت.
واعتبرت الصحيفة أن "تلك الفيديوهات تمثل جرائم حرب تتجاوز كل القوانين والاتفاقيات المعمول بها بشأن الصراعات المسلحة، والمتعارف عليها عبر العالم".
فيديوهات وحشية
وبحسب الصحيفة، تعتبر تلك الفيديوهات منتجات متعمدة، وهي تعكس تخطيطاً وتحضيراً ورمزية وتمثيلاً وتحريراً، كما تظهر تلك الجهود أن الفيديوهات لم تكن أعمالاً عشوائية، بل تم تصويرها وإخراجها بعلم ودعم من زعامة داعش.
واستقطبت تلك الأفلام القصيرة انتباه منظمات حقوق الإنسان الدولية، لأنها تقدم دليلاً دامغاً على جرائم داعش خلال الصراع المسلح. كما تعد تلك الجرائم جزءاً مما تصفه الأمم المتحدة، حملة منسقة لنشر الرعب بين المدنيين، وتشمل أعمال قتل وغيرها من الممارسات اللاإنسانية، من استعباد واغتصاب وعنف واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب.
وكان مستوى وشدة تجاوزات داعش استدعت الأمم المتحدة لتحميل عناصر وقادة داعش المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة، وجرائم ضد الإنسانية.
تداول الجرائم
وتقول ناشونال إنتيريست أن "حملة الأعمال غير الإنسانية والمرعبة لا تتم عبر الفيديوهات المسجلة وحسب، بل من خلال نشرها عبر الإنترنت، واستغلال الفضاء الخارجي لإذلال الضحايا ونشر الرعب في أوساط السكان المدنيين الخاضعين لسلطة داعش، أو تهديدهم من قبله.
وتشكل الفيديوهات جزءاً من الحرب الإعلامية التي يخوضها داعش من أجل التواصل مع أنصاره، ولنشر أفكاره الراديكالية، ولتجنيد مقاتلين جدد، ولإذلال خصومه ونشر الرعب.
وينص القانون والمعاهدات الدولية، على حظر الأعمال التي تؤدي لإذلال وتحقير كرامة البشر أو تهديدهم أو ممارسة العنف بحقهم أو نشر الرعب بين صفوف المدنيين، أو تعذيب المعتقلين وترويعهم.
تجاوز القانون الدولي
كما تلفت الصحيفة إلى أن "تصوير أفلام حول عمليات قتل لأشخاص اعتقلهم داعش يمثل تجاوزاً كبيرا للقانون الدولي الذي يحظر أيضاً استغلال الإنترنت في بث تلك الأفلام وتوزيعها، وهو أمر يدخل في إطار الحرب عبر الفضاء، وترويع المدنيين في مناطق النزاع، وهو أمر محظور دولياً".
وأضافت أن "داعش يستخدم تلك الفيديوهات المرعبة من أجل إرسال رسائل بشأن ما ينتظر كل من يعاديه أو يحاربه، وأن إرسال وتوزيع تلك الفيديوهات عبر الإنترنت يوفر لداعش فرصة التواصل عبر تلك الرسالة المحملة بالعنف، مع أفراد وسكان يخضعون لسلطته، ومع مناطق يجري فيها صراع مسلح".
محاكمات دولية
وأشارت ناشونال إنتيريست إلى أن "المحاكم الجنائية الدولية حاكمت وأدانت أفراداً لارتكابهم جرائم حرب كممارسة العنف أو التهديد باستخدامه، ولنشر الرعب بين السكان المدنيين. وبناء على هذه النقطة، يعتبر نشر داعش لتلك الأفلام صورة من صور نشر الرعب والتهديد باستخدامه، وهو جريمة حرب حتماً، وفي ظل القانون الدولي، يعد أمثال هؤلاء من داعش ممن يقتلون ويعذبون ويذلون ضحاياهم، ويهددون سواهم، مجرمو حرب، يجب محاكمتهم".
وتابعت "كما ينص القانون الدولي على مقاضاة كل من يقدم يد العون لمجرمي حرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتنفيذ جرائمهم. ولا بد أن تقع المسؤولية هنابالتالي، على من يساعد داعش، ويقوم بتصوير وإنتاج وإخراج وتوزيع ونشر الفيديوهات التي تسيء لكرامة الضحايا وتذلهم، وتؤلم أقاربهم، وتنشر الرعب في صفوف الناس، واعتبارهم مجرمي حرب لا بد من محاكمتهم".
