ناقش الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل مع فريق من الخبراء اليابانيين والمصريين وعدداً من قيادات وزارة النقل ونخبة من

 
 كتبت نيفين صبرى
ناقش الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل مع فريق من  الخبراء اليابانيين والمصريين وعدداً من قيادات وزارة النقل ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية المخطط الشامل لتطوير النقل القومي في مصر علي مراحل حتي عام 2027 وذلك بالتعاون بين كلاً من وزارة النقل وهيئة التعاون الدولي اليابانية يأتى هذا ضمن  إستراتيجية الوزارة التى وضعتها لتطوير قطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية .
 قال وزير النقل أن هذا المخطط  يستهدف مواجهة الطلب المتزايد علي نقل الركاب والبضائع في مصر وذلك كنتيجة لزيادة النمو السكاني والنمو في حركة البضائع حيث وصل عدد السكان في مصر عام 2010 إلي حوالي 78 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلي حوالي 107 مليون نسمة 2027 ، كما  يتوقع زيادة حجم البضائع المتداولة من 1.5 مليون طن يومياً إلي حوالي 3.3 مليون طن يومياً وتتطلب هذه الزيادة الضخمة الإستعداد بشبكات ووسائل نقل قوية ومتطورة تغطي شتي أنحاء البلاد لإستيعاب حجم حركة النقل الناتجة عن هذه الزيادة مستقبلاً موضحاً أن هذا المخطط يراعي في الإعتبار تحقيق مستويات مرتفعة من الخدمة والسلامة والأمان وتحقيق الإستفادة القصوي من المزايا النسبية لكل وسيلة من وسائل النقل مع تحقيق إقتصاديات النقل بما ينعكس إيجابياً علي الإقتصاد القومي المصري .
 
وأشار وزير النقل أن هناك ارتباط وثيق بين مخطط النقل وخطة التنمية القومية الإقتصادية والإجتماعية في مصر ويساهم أيضاً في تعزيز دور مصر الهام في الساحة الدولية علي المستويين الإقليمي والعالمي حيث روعي فيه تحقيق الربط مع الطرق البرية السريعة بالإتحاد الأوروبي وكذلك تحقيق الربط مع دول الجوار أخذاً في الإعتبارالإتفاقيات الدولة الخاصة بالنقل والتي ترتبط بها مصر مثل إتفاقيات الطرق والسكك الحديدية لدول المشرق العربي والتي وقعت عليها مصر في إطار إتفاقيات اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة كما تم مراعاة الإتجاهات الحديثة للنقل مثل النقل متعدد الوسائط وإنشاء المراكز اللوجستية للنقل .
 أوضح في مخطط تطوير النقل القومي في مصر تم تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها علي مراحل كل خمس سنوات بحيث تتوافق هذه المراحل مع الخطط الخمسية للدولة وتشمل مشروعات خاصة بشبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري وكذلك مشروعات خاصة بالمواني البحرية والمراكز اللوجستية والمواني الجافة .