كتب : محمد البسفى
ناقش مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى إجتماع طارئ إتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة إجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر , وهى التى يجرى منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب على زيادة نسبة التضخم التى يعانى من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصرى ، وفى مقدمتهم محدودى الدخل، وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامى الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب على إقتراح بمشروع بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة إجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويستفيد منها كافة العاملون والمؤقتون والعاملون بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
ويقول بيان صدر اليوم عن مجلس النقابة بأنه قد جرى العُرف على أن يتم صرف العلاوة الإجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات فى آنٍ واحد وبنفس المعايير من حيث الحدود الدنيا، إلا أن النقابة العامة فوجئت بعدم ورود أى ذكر لأصحاب المعاشات، وتنبه النقابة العامة إلى أن آخر علاوة اجتماعية تم صرفها فى عام 2011 صُرفت لأصحاب المعاشات بنفس النسبة التى صُرفت للجميع وعلى أساس المعاش الشامل، وعدم ذكر أصحاب المعاشات فى مشروع القانون الحالى أمر تعتبرته النقابة العامة لأصحاب المعاشات إغفال لهذه الفئة الاجتماعية الهامة فى المجتمع، والتى ليس لهم أى دخل سوى معاشاتهم المحدودة بالإضافة إلى أنهم يعانون من شدة الحاجة للدواء والعلاج باهظ التكاليف، حيث تشكل العلاوة الاجتماعية السنوية لأصحاب المعاشات النافذة الوحيدة لمواجهة أعباء الحياة المتصاعدة شهراً بعد الآخر.
وويضيف البان بأن مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يوجه خطابه لأعضاء مجلسى الشعب والشورى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل من السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ووزير المالية باتخاذ ما يلزم من جانب كل منهم، وسرعة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وبنفس النسب التى سوف تُمنح لكافة العاملين، على أن تُصرف فى نفس توقيتاتها السنوية اعتباراً من 1/7/2011 على أن تُصرف على جانب الخزانة العامة للدولة لتفادى أى خلل اجتماعى يصيب أصحاب المعاشات وأسرهم، وحتى يشعر أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أن الحكومة والمجلس التشريعى لا يتغافلون عن حقوقهم الأساسية والمشروعة