نجحت أرباح شركات الأسمنت المصرية في الافلات من مقصلة أزمة الطاقة التي تضرب الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وجاء نمو
نجحت أرباح شركات الأسمنت المصرية في الافلات من مقصلة أزمة الطاقة التي تضرب الاقتصاد المصري منذ عام 2011، وجاء نمو أرباح شركات القطاع مدعوما بزيادة مبيعات الأسمنت خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، والتي جاءت علي خلفية الصحوة النسبية والنظرة المتفائلة نحو عودة القطاع العقاري من جديد إلي وتيرة نموه التي فقدها نتيجة تداعيات ثورة يناير وسط تجدد الآمال بقيادة القطاع لرحلة الإنقاذ التي بات الاقتصاد المصري في أشد الحاجة إليها.
أظهرت نتائج أعمال شركات قطاع الأسمنت المدرجة في البورصة المصرية بنهاية فترة الربع الأول من 2013، عن تحقيق صافي ربح بقيمة 594 مليون جنيه مقابل 586 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 1%، والتي جاءت مدعومة بنمو مبيعات شركات القطاع بنسبة 2% لتصل إلي 3.3 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقلص من نمو أرباح القطاع النمو النسبي في تكلفة المبيعات بنسبة 4% لتصل إلي 2.5 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
يضم قطاع الأسمنت المدرج في البورصة المصرية ثماني شركات مصر للأسمنت قنا والسويس للأسمنت، أسمنت سيناء، أسمنت بورتلاند طرة، مصر بني سويف للأسمنت، إسكندرية بورتلاند طرة، جنوب الوادي لأسمنت، والقومية للأسمنت والتي تُعد الشركة الوحيدة بين شركات القطاع التي تبدأ سنتها المالية في شهر يوليو.
ورغم النتائج الايجابية لقطاع الأسمنت بنهاية الربع الأول، إلا أن خبراء القطاع ومسئولي الشركات قد حذروا من أن استمرار تصاعد حدة أزمة الطاقة تزامنا مع دخول فصل الصيف وارتفاع عجز الكهرباء الذي دفع وزارة البترول إلي تخفيض حصة الغاز لعددا من شركات القطاع، سوف ينسحب علي نتائج أعمال الشركات بنهاية 2013، ولفتوا إلي احتمالية انخفاض الإيرادات بنسبة تترواح بين 20 إلي 30%.
يذكر ان انتاج سوق الأسمنت الرمادي محليا قد شهد انخفاضا نسبيا رغم ارتفاع المبيعات، وذلك بنسبة 3% مسجلا 13.3 مليون طن مقابل 14.5 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، الا انه ظل أعلي من معدلات ما قبل الثورة بما يعادل 3%، وعزي خبراء القطاع التراجع في حجم الإنتاج إلي تعطل العديد من خطوط الإنتاج لدي شركات الأسمنت نتيجة الانقطاعات المتكررة في خطوط تزويد تلك الشركات بالطاقة.
وتوقع مصنعون ان يساهم تحرير أسعار البنزين والسولار في رفع تكاليف الإنتاج بنحو 30% عن معدلاتها الحالية. »تكلفة نقل العاملين ستزيد، ومن ثم رواتبهم سترتفع بنحو 20%، كما ستزيد تكلفة التصدير 20%، وتكاليف الخامات 10%. واضافوا أن القرارات الاخيرة بزيادة اسعار الطاقة ستؤدي إلي تقليص الايرادات 5 إلي 10% وخاصة بعد تحرير الأسعار والذي سيساهم في زيادة تكاليف الصناعة بما يتراوح بين 30% إلي 35%.
وعن محاولات شركات الأسمنت في إيجاد حلول بديلة لأزمة الطاقة المستعصية والتي تتفاقم حدتها خلال أشهر الصيف حيث من المنتظر تخفيض كميات الطاقة للمصانع لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الطاقة لتوليد الكهرباء، فقد اعلنت الشركة "القومية للأسمنت" المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بـ 95%، عن طرح مناقصة لتوريد "طاحونة فحم" في ظل الاتجاه العام للاعتماد علي مصادر طاقة بديلة في ظل المشكلات التي تواجهها مصانع الأسمنت من مشكلات في انتظام التشغيل في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد وذلك بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.
