نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 20 قضية تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر, بلغ إجمالى مبالغها ما يُعادِل حوالى 33 مليون جنيه مصرى.
البداية عندما وردت معلومات للواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, تُفيد قيام بعض الشبكات الدولية بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها، إما بصُحبة بعض القادمين للبلاد من الخارج, أو تحويلها عبر حسابات شخصية بالبنوك داخل البلاد مُقابل عمولات, وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
تم وضع خطة أمنية بمعرفة اللواء محمد قاسم نائب مدير عام الإدارة, شملت العديد من الحملات الأمنية بمحافظات الجمهورية المُختلفة, اشتركت فيها إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العميد حازم عبد الرحمن, وفروع الإدارة بالوجه البحرى والقبلى.
أسفرت الحملات، عن ضبط العديد من الوسطاء الذين يعملون بالتنسيق مع آخرين فى بعض الدول العربية لاستقطاب راغبى تحويل مدخراتهم إلى البلاد نظير عمولة قدرها 1%, ليبلغ ما تم ضبطه خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الجارى، 20 قضية, وبلغ إجمالى مبالغها حوالى 33 مليون جنيه مصرى، وتولت النيابات المُختصة التحقيق.