نجح الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى فرض مسألة سندات اليورو على نقاشات القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى فى الساعات الاولى

نجح الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى فرض مسألة سندات اليورو على نقاشات القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس وذلك على الرغم من تحفظات المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وكان هولاند سافر إلى بروكسل مصمما على دفع فكرة إنشاء سندات يورو (يوروبوندز) من أجل التشارك فى تحمل أعباء الديون داخل منطقة اليورو.

وبدت ميركل وكأنها تستبعد هذه الآلية التى تدعو إليها المفوضية الأوروبية منذ فترة، وأعلنت أن "سندات اليورو لا تشكل مساهمة فى النمو". وتتبنى هذا الموقف كل من فنلندا وهولندا والسويد معتبرة أن سندات اليورو لا تشكل حافزا للدول ذات الوضع الهش على ضبط ميزانياتها.
إلا أن هولاند أصر على موقفه وطالب بـ"إدراج احتمال" اعتماد سندات اليورو على جدول أعمال قمة الاتحاد فى 28 و29 يونيو.

وحصل هولاند على تأييد أطراف عدة من بينهم المفوضية الأوروبية التى كانت فى مقدم الداعين إلى الفكرة وأيضا رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى.

وصرح مونتى عقب القمة أن "غالبية الدول أعربت عن تأييدها لسندات اليورو حتى الدول التى ليست ضمن مجموعة اليورو مثل بريطانيا".

وشاركت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد فى النقاش الثلاثاء، وأشارتا إلى أن هذه السندات يمكن أن تفيد منطقة اليورو التى تمر بأزمة.

وإثر القمة، بقيت ميركل على موقفها لكنها اعتبرت أن النقاش حول المسألة كان "متوازنا للغاية".

كما حصل هولاند على خارطة طريق، فقد أعلن رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى أنه سيعرض فى يونيو تقريرا حول المراحل الأساسية من أجل "تعزيز الاتحاد النقدى". وذكر من بين المواضيع "سندات اليورو على المدى الطويل ورقابة أكثر تشددا على المصارف وآلية مشتركة من أجل ضمان إيداعات المصارف".

وتابع رومبوى أنه سيعد التقرير "بالتعاون الوثيق" مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو وحاكم المصرف المركزى الأوروبى ماريو دراجى ورئيس مجموعة يوروجروب جان كلود يونكر.

وأفاد مصادر من المحيطين بباروزو أن التقرير "سيقوم على منهجية وسيحدد مراحل لها". وتابعت المصادر أن "سندات اليورو لم تعد موضوعا محرما وهناك عودة للدينامية وكل ما ينقصنا هو إعداد النص".

وأضافت أن "فرنسوا هولاند لعب أوراقه جيدا فهو يعلم ماذا يريد ويعرف كيف يتجنب المضى أبعد مما ينبغى. إنه يريد فتح أفق".

وعلق يونكر قائلا إن "النقاش حول سندات اليورو أعيد إطلاقه". وخلال مأدبة العشاء تم التباحث فى سبل أخرى لتحريك النمو منها زيادة رأسمال مصرف الاستثمار الأوروبى والتى يمكن أن تتم خلال قمة يونيو، أو إعادة توجيه الصناديق الهيكلية الأوروبية وفرض ضرائب على المعاملات المالية.

وبعد أربع ساعات من المباحثات حول النمو، انتقل قادة الدول الـ27 إلى موضوع اليونان على خلفية الشكوك الواردة بشأن بقائها فى منطقة اليورو. وتراجعت البورصات الأوروبية بشكل حاد الأربعاء وهبط سعر صرف اليورو إلى أقل من 1,26 دولار للمرة الأولى منذ صيف 2010.

وتأثرت الأسواق بمعلومات مفادها أن أعضاء الاتحاد النقدى يعدون فرضيات لمواجهة احتمال خروج اليونان وهو ما أكده دبلوماسى لوكالة فرانس برس إلا أن أثينا نفت ذلك بشدة.

واتفقت دول الاتحاد على بيان تلاه فان رومبوى إثر القمة، أكد فيه على رغبة الدول فى أن "تبقى اليونان فى منطقة اليورو وأن تحترم تعهداتها" بعد انتخابات 17 يونيو التشريعية.

وختم فان رومبوى بالقول إن "مواصلة الإصلاحات للعودة إلى ديون مقبولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز المؤسسات (فى اليونان) هى أفضل الضمانات لمستقبل أفضل داخل منطقة اليورو" مضيفا "نأمل بعد الانتخابات أن تعتمد الحكومة اليونانية الجديدة هذا الخيار".