نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمزموضوعا عن مصر تحت عنوان حملة السيسي في مصر لن تجلب الاستقرار” ثم عنونت بعنوان فرعي

تقول الجريدة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدو عازما على فرض رؤيته التى تدفع إلى حكم الفرد.

وتضيف الجريدة أنه خلال العامين الماضيين ومنذ شن انقلابه على الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ذهب السيسي وزير الدفاع السابق إلى أبعد مما كان متوقعا في حملته القمعية ضد معارضيه والأن فتح فصلا جديدا في ذلك بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن أكثر لنظام "الدولة البوليسية".

وتوضح الجريدة إن مصر إحدى دول الشرق الأوسط التى تواجه أخطارا كبرى من جانب تنظيم الدولة الإسلامية والذي ترة انه بدوره الرابح الأكبر من حملة السيسي القمعية حيث إن الأساليب التى ينتهجها تدفع الكثير من معارضيه حتى المعتدلين منهم إلى أحضان التنظيمات الجهادية المسلحة وعلى رأسها "الدولة الإسلامية".

وتسوق الجريدة عدة مبررات توضح لماذا يستطيع السيسي حكم مصر حتى الان بهذا الشكل منها أن قطاع من الشعب مستعد للتسامح مع ذلك علاوة على أن الغرب يشيح بوجهه بعيدا ولا يعلق على هذه الممارسات كما أنه ينخرط معه في علاقات متزايدة حيث استقبلته المستشارة الالمانية قبل أشهر ومن المقرر أن يزور بريطانيا في وقت لاحق علاوة على أن واشنطن زودته بطائرات إف 16.

وتطالب الجريدة الغرب بالتراجع خطوة في هذه العلاقة وضرورة الحديث مع السيسي وإبلاغه أن حملته التى يخوضها بهد القضاء التام والمبرم على المعارضة في مصر محكوم عليها بالفشل.

وتضيف الجريدة أن حملة السيسي على المعارضة تدفع إلى ظهور جيل جديد من القيادات في جماعة الإخوان المسلمين والتي تجنبت الصدام إلى تبني العمل المسلح ضد النظام حيث أنهم لايرون مفرا من ذلك.

وتعتبر الجريدة إن الادعاءات التى تتردد بأن "الإرهاب" قد تم القضاء عليه غير صحيحة على الإطلاق بل على العكس تماما فهناك الكثير من الأدلة التى تشير إلى نموه.

وتختم الجريدة موضوعها مؤكدة أن السيسي ربما يكون قد وعد مرارا بتحقيق الاستقرار لكن لا تشير الدلائل إلى أنه سيتمكن من تحقيق وعده فمصر ليست ولم تكن أبدا دولة يحكمها طاغية على غرار الأسد في سوريا لكن على الغرب أن يعمل على اقناع السيسي بأنه يجب أن يتعامل مع المعارضة ويوفر الظروف المناسبة لدعم حقوق الإنسان