نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حسين

 كتب :عبد ه محمد
 
نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حسين رفعت وعصام ياسين المحاميان ضد رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ووزير الدولة للتنمية الإدارية وزير الإتصالات طالب فيها بالتحفظ على قواعد بيانات الناخبين لدى الشركة المصرية للإتصالات وبطلان نتيجة الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية لما بها من أخطاء
وذكرت الدعوى  أن الأخطاء تجاوزت إضافة 25 % من الناخبين على العدد الفعلى واستندت الدعوى إلى كتاب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصاددر 9 مارس 2012 " مصر فى أرقام " والذى ذكر أن عدد المواطنين الأقل من سن 15 عاما من إجمالى السكان 35 مليون ونصف بما فيهم الاجانب المقيمين فى مصر حسب أخر إحصاء ذكره الكتاب فى 1 يوليو 2011 وعدد المصريين 80 مليون و400 الف
 واضافت الدعوى أن العدد الصحيح لإجمالى من يحق لهم التصويت قرابة 39 مليون