كتبت: اسلام عبد الرسول
نظم اعضاء النقابة العامة لاصحاب المعاشات مسيرة رمزية انطلقت من ميدان طلعت حرب بالقاهرة وحتى مقر صندوق التامينات الاجتماعية اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم
وطالبت النقابة باسترداد حقوقهم المنهوبة والتى تقدر 453 مليار جنيه مؤكدة إن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم حيث سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه . وبعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم ، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدنى للأجور . وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى
كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى ، وقد طلبت السيدة الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين وقد تقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من 1/1/2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012 ، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة ،